منتدى رؤساء السلطات المحلية الدرزية يؤيد ويدعم اقامة لجنة تحقيق برلمانية

جبر حمود رئيس منتدى السلطات المحلية الدرزية والشركسية:

كومات اسرائيل المتعاقبة على مدار السنين قامت بتضييق النطاق ومساحات النفوذ للقرى الدرزية بوسائل مختلفة منها مصادرة الاراضي الخاصة وإصدار قوانين لخنق هذه القرى

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن منتدى رؤساء السلطات المحلية جاء فيه ما يلي: "يعلن منتدى رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية عن تأييده ودعمه الكامل لاقتراح عضو الكنيست حمد عمار بإقامة لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في تقاعس حكومات اسرائيل المتعاقبة ولجان التخطيط والبناء في كل ما يتعلق في قضايا التخطيط والبناء والبنية التحتية في القرى الدرزية".

وأضاف البيان: "ويقول السيد جبر حمود رئيس منتدى السلطات المحلية الدرزية والشركسية ورئيس مجلس ساجور المحلي: "لجان التخطيط والبناء للوسط الدرزي والذي من مسؤوليتها معالجة قضايا البناء في قرانا الدرزية تلقت على مدار السنوات الطويلة مبالغ باهظة لهذا الغرض، ولكنها لم تقوم بواجبها اتجاه المواطنين الدروز وإنما كان كل همها متابعة قضايا البناء الغير مرخص والناتج عن تقاعس لجان التخطيط والبناء، ووضعت هذه اللجان نصب اعينها الاهتمام بتقديم لوائح اتهام ضد المخالفين وملاحقتهم وتغريمهم بمبالغ طائلة، قامت بمعاقبة الضحية وتجاهلت كونها الجلاد وفي تصرف هذه اللجان اصبح الكثيرون من الشباب الدروز من ازواج شابة وجنود مسرحين بمثابة مجرمين خارجون عن القانون بدل تقديرهم كمواطنين صالحين".

وتابع البيان: "ويضيف جبر حمود "حكومات اسرائيل المتعاقبة على مدار السنين قامت بتضييق النطاق ومساحات النفوذ للقرى الدرزية بوسائل مختلفة منها مصادرة الاراضي الخاصة وإصدار قوانين لخنق هذه القرى والحد من تطورها بدون الاخذ بعيين الاعتبار التكاثر الطبيعي للمواطنين والحاجة بالبناء واعطاء حلول سكنية ملائمة لهم ، قامت بسن قوانين واعداد خطط قاسية ومجحفة منها قانون البارك والمحميات الطبيعية والخطة "تاما 35" التي هي بمثابة جدار اسمنتي حول القرى الدرزية كقرية ساجور والرامة وبيت جن وغيرها من القرى".

واختتم البيان: "وتابع حمود حديثه: في جلسة مع مكتب المستشار القضائي للحكومة منذ عدة ايام وعلى غرار تقرير لجنة كمينتس طالبنا بإقامة لجنة تحقيق في هذا الموضوع والآن قام السيد حمد عمار بتقديم اقتراح عاجل للكنيست ومن هنا اناشد اعضاء الكنيست الدروز نائب الوزير ايوب القرا والنائب اكرم حسون وعضو الكنيست الدكتور ابو معروف ان يقفوا صفا واحدا مع هذا الاقتراح والتصويت عليه من اجل مصلحة الطائفة الدرزية" إلى هنا نصّ البيان.