من 413 عضوا في لجان الأخلاقيات التابعة للمستشفيات لا يوجد سوى 4 مسلمين!

في رده على استجواب تقدم به عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، أكد نائب وزير الصحة يعكوف ليتسمان، مساء أمس الاثنين، خلال نقاش الهيئة العامة للكنيست، أن المستشفيات وصناديق المرضى والمؤسسات الطبية لا تتجاوب مع طلب الوزارة في زيادة تمثيل المواطنين العرب والمسلمين في لجان الأخلاقيات (ועדות האתיקה) التابعة لها، وأن الوزارة لا تستطيع نفي أو تأكيد المعطيات التي تحدث عنها النائب غنايم حول التمييز ضد الأقلية العربية والمسلمة بهذا الصدد. وكان النائب غنايم قد تقدم باستجواب لوزير الصحة بالاعتماد على بحث أجرته "جمعية التاج لرعاية الإنسان خلف المرض- عرابة"، بإدارة قاسم بدارنة، حول التمييز الصارخ ضد الأقلية العربية المسلمة فيما يتعلق بتمثيلهم في اللجان الأخلاقية التابعة للمؤسسات الطبية.

 
النائب غنايم

وبحسب قانون "حقوق المريض- 1996" فإن على مدير عام الوزارة أن يعمل على تشكيل لجان أخلاقية في المؤسسات الطبية، وكل لجنة تكون مكونة من خمسة أشخاص هم: أولا: رئيس اللجنة والذي يجب أن يكون محاميا ولديه المواصفات ليعين قاضيا في المحكمة اللوائية، ثانيا: طبيبان مختصان، كل واحد منهما لديه اختصاص مختلف عن الآخر، ثالثا: أخصائي نفسي أو عامل اجتماعي، رابعا: منتخب جمهور أو رجل دين.
وبحسب المعطيات التي أرفقها النائب غنايم في استجوابه للوزير فإنه لا يوجد سوى 4 مسلمين فقط من بين 413 عضوا في لجان الأخلاقيات التابعة للمستشفيات وصناديق المرضى، حيث يوجد فقط طبيب مسلم واحد من بين 175 طبيبا مختصا، وعاملة اجتماعية واحدة مسلمة من بين 81 عاملا اجتماعيا، ورجل دين مسلم واحد من بين 42 رجل دين، ومنتخب جمهور مسلم واحد من بين 50 منتخب جمهور، بينما لا يوجد أي مواطن مسلم في منصب رئيس لجنة أخلاقية من بين 65 رئيسا.
أما عدد المواطنين العرب (المسلمين وغير المسلمين) الأعضاء في لجان الأخلاقيات فلا يتعدى 16 عضوا من أصل 413، أي بنسبة أقل من 4%.
نائب وزير الصحة يعكوف ليتسمان قال في جوابه على استجواب النائب غنايم أنه لا يمكنه تأكيد أو نفي هذه المعطيات. وفيما يتعلق برئاسة اللجان الأخلاقية فإنه وبعد الفحص لم يتقدم أي محام عربي أو مسلم لمنصب رئيس لجنة أخلاقية، وإذا ما تقدم في المستقبل أي شخص يمتلك المواصفات المطلوبة فيمكن الافتراض أن يتم اختيارهم، ومثل هذه الطلبات والتوجهات يمكن إرسالها مع سيرة ذاتية إلى الدائرة القانونية في وزارة الصحة.
وأضاف نائب الوزير: "أما فيما يتعلق بأعضاء اللجان الأخلاقية (أطباء مختصون وأخصائيون نفسيون وعاملون اجتماعيون وشخصيات منتخبة) فإن الوزارة لا تتدخل في تعيينهم وإنما إدارات المؤسسات الطبية هي التي تختارهم، علما وأن الوزارة تطالب دائما بزيادة التمثيل العربي في هذه اللجان لكننا وللأسف نجابه بتجاوب منخفض".