مكتب نتنياهو: السلطة الفلسطينية مدينة لإسرائيل بحوالي ملياري شيكل

مسؤولون في مكتب نتنياهو: 

قسم من الإدعاءات التي طرحها الفلسطينيون جديدة ولا أساس لها وباقي الإدعاءات مكررة وتم رفضها في الماضي

جميع الإدعاءات التي يطرحها الفلسطينيون الآن تأتي لأسباب سياسية ومن خلال الرغبة في إحداث أزمة

السلطة الفلسطينية مدينة لإسرائيل بحوالي ملياري شيكل وقد حولت إسرائيل الأموال التي تستحقها السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقيات بعد خصم قسم من ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء وسلطات المياه والصحة في إسرائيل

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أقوال مسؤولين في مكتب بينيامين نتنياهو، التي جاءت كالتالي: "إن تهديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأحد، بالتوجه الى محكمة الجنايات الدولية في حال عدم قيام إسرائيل بتحويل كافة أموال الضرائب، التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية يهدف الى خلق أزمة جديدة مع اسرائيل".

محمود عباس ونتنياهو - صورة ارشيفية 

وتابع هؤلاء المسؤولين، إن "السلطة الفلسطينية مدينة لإسرائيل بحوالي ملياري شيكل، وقد حولت إسرائيل الأموال التي تستحقها السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقيات، بعد خصم قسم من ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء وسلطات المياه والصحة في إسرائيل".

وأضاف المسؤولون: "إن قسما من الإدعاءات التي طرحها الفلسطينيون جديدة ولا أساس لها، وباقي الإدعاءات مكررة وتم رفضها في الماضي". واعتبر المسؤولون في مكتب نتنياهو أن "جميع الإدعاءات التي يطرحها الفلسطينيون الآن تأتي لأسباب سياسية ومن خلال الرغبة في إحداث أزمة. وقد أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة بأنها مستعدة لتحويل المبلغ الذي أعيد إلى السلطة الفلسطينية مجددا في أي وقت تريده السلطة الفلسطينية".

جدير بالذكر ان إسرائيل أعلنت في شهر آذار/مارس الماضي أنها ستفرج عن عائدات الضرائب التي تقدر بمئات ملايين الدولارات، والتي كانت قد اوقفت سدادها أول العام 2015، ردا على إنضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية. بينما أكدت الحكومة الفلسطينية أنها سترفض تلقي الأموال "دون تدقيق".

وقال عباس في حفل افتتاح حديقة في رام الله: "قالوا سنرسل لكم الأموال وأرسلوها وقد اقتطع منها الثلث، لماذا؟". وأضاف: "الآن هناك قضايا أخرى أمام محكمة الجنايات الدولية أولها الاعتداءات على غزة، والثانية هي الاستيطان والآن القيادة تدرس هذه القضايا دراسة معمقة لتقدمها في الوقت المناسب إلى محكمة الجنايات الدولية".
وأكد أنه "لن نقبل إلا أن نحصل على حقنا كاملا.. نعيد الأموال لكم فإما تعطوننا إياها كاملة أو نذهب إلى المحكمة".