مفوض الشرطة العام روني الشيخ يعيد رئيس هيئة مكافحة الفساد والجريمة لمنصبه

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة: جاء قرار المفوض العام بعد مناقشة متعمقة، قدمت امامه خلالها توصيات من قبل إدارة الموارد البشرية، قسم الانضباط وتوصيات المستشار القانوني القضائي التابع للشرطة

وصل بيان صحفي صادر عن لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة، جاء فيه: "أعلن مفوض الشرطة العام روني الشيخ اليم الثلاثاء قراره بمواصلة رئيس هيئة مكافحة الفساد والجريمة المنظمة لاهف- 433 في الشرطة الاسرائيلية العقيد "روني ريطمان" لأداء مهام منصبه. ومع ذلك، في ضوء تصريحات التي كانت قد افترضت ونسبت إلى الضابط بالشكوى ضده، وجد مفوض عام الشرطة أنه من الضروري صقل الضابط بما يخص قواعد السلوك المتوقعة من ضابط في منصبه البارز ومكانته العالية" بحسب البيان.

روني الشيخ - تصوير الشرطة

وتابع البيان: "هذا وجاء قرار المفوض العام بعد مناقشة متعمقة، قدمت امامه خلالها توصيات من قبل إدارة الموارد البشرية، قسم الانضباط وتوصيات المستشار القانوني القضائي التابع للشرطة. كما وإستندت هذه التوصيات على استعراض شامل لجميع الدلائل التي تم جمعها في التحقيقات في قسم التحقيقات مع افراد الشرطة "ماحش" ، وإختبارات كشف الكذب مع الضالعين وقرار النائب العام بعدم توجيه اتهامات جنائية ضد الضابط، وذلك ومن بين أمور أخرى وكما قال "هنالك العديد من المشاكل الثبوتية في سلسله الدلائل". هذا وأيضا التوصيات تستند إلى عدم القدرة على إتخاذ إجراءات تأديبية بسبب إقدامه الأفعال المزعومة ضد "ريطمان " والرغبه في الامتناع عن اتخاذ إجراء إداري ضده، دون إعطائه قدرة فعاله لإثباث برائته ومحاكمة عادله، الا وهذا هو حق أساسي لكل متهم فعلا وعملا مرفوضًا وغير مقبولا أيًا كان".

وإختتم البيان: "كل هذا أدى إلى إستنتاج أنه لا يوجد أي نيّة حقيقية لإتخاذ أي إجراءات إدارية، ولا حتى لإجراءات تأديبية، حتى لو لم تكن تسقط بالتقادم وبالتالي جاء قرار الشيخ القاضي بإستمرار العقيد "ريطمان " في اداء مهام منصبه. هذا وأكد مفوض الشرطة العام "الشيخ" في سياق عام، مواصلة الشرطة الإسرائيلية التعامل بحزم وحسم وكذلك وفقا لجميع الأدوات القيادية والقانونية والإدارية المتاحة في حال انحراف اي فرد كان منها عن القيم والمبادىء والمعايير والاخلاقيات والاسس والسجايا والمزايا والسمات المتوقعة من الشرطة المسؤولة هي عن انفاذ القانون في اسرائيل وبالتالي في حال تم تجاوزها او المس فيها سيتم التعاطي والحكم على كل حالة من الحالات، وذلك وفقا لملابساتها ولهذه السياسة ومن دون حياد البتة".