معاقبة جميع مواطني قرية المغار

*غانم يطالب المواطنين بدفع التزاماتهم لخزينة المجلس*المواطنون مديونون للمجلس المحلي بحوالي 30 مليون شاقل

استخدم المجلس المحلي في قرية المغار ظهر الاحد مكبرات الصوت لابلاغ المواطنين بالقرية نية شركة مكوروت بقطع مياه الشرب عن القرية  وذلك لعدم تمكن المجلس المحلي من دفع أثمان المياه للشركة ومطالباً اياهم بالتوجه لقسم الجباية في المجلس المحلي لدفع التزاماتهم المالية المترتبة عليهم لخزينة المجلس المحلي الأمر الذي سيساهم كثيراً في تخفيف المعاناة عن القرية.

مكوروت مصرة على موقفها
وكانت شركة مكوروت قد ضربت بعرض الحائط كل التوجهات التي تقدم بها المحامي فريد غانم رئيس المجلس المحلي للقرية بامهاله فترة أخرى من أجل ترتيب الدفعات المستحقة عن القرية علماً أن إتصالات مكثفة اجريت مع شركة مكوروت الا انها لم تتعامل معها بايجابية وقررت البدء منذ صباح الاحد بقطع مياه الشرب عن البلد كعقاب جماعي يطال الصغير قبل الكبير والذي يدفع التزاماته والذي لا يدفع التزاماته.

رئيس المجلس المحلي المحامي فريد غانم

دين المواطنين للمجلس 30 مليون اثمان مياه
يذكر أن ديون المجلس المحلي والعجز في الميزانية وصل مجموعهما إلى حوالي 40 مليون شيكل، علما أن الديون المستحقة على الأهالي للمجلس المحلي تبلغ حوالي 140 مليون شيكل، منها 30 مليون شيكل أثمان مياه.
وأكد غانم أنه في الوقت الذي تقوم شركة مكوروت بحرمان أهل القرية شربة الماء فهناك ضرورة ومناشدة ملحة للأهالي بدفع المستحقات المالية التي تترتب عليهم حتى يمكن النهوض بالخدمات العامة للقرية وعلى رأسها دفع اثمان المياه للشركة.

المدارس والطلاب أول من يدفع فاتورة الانقطاع
هذا وتشكل مشكلة انقطاع مياه الشرب في قرية المغار العائق الكبير أمام مدارس القرية بكل مراحلها وخاصة في الصفوف الدنيا والبساتين والروضات مما يستدعي عودة الطلاب للبيت مبكراً كون أن انقطاع مياه الشرب يترتب عليه عائقاً في مقدمته عدم وجود مياه للشرب للطلاب ومشكلة النظافة في الحمامات، مما ينذر بشكوك كبيرة حول انضباط الدوام، ويستدعي المسؤولين عن قسم المعارف والوزارة بالتدخل لعدم الاستمرار بمعاقبة طلاب المدارس أيضاً.  

                     
النائب غنايم يبرق للوزارة بالكف عن قطع المياه
يذكر أن النائب مسعود غنايم كان قد طالب وزير البنى التحتية وشركة مكوروت بعدم قطع المياه عن قرية المغار وعدم معاقبة جميع السكان دون التمييز بين من يدفع ثمن المياه ومن لا يدفع، باعتبار ذلك إجراء عقابي جماعي مرفوض، والبحث عن سبل أخرى لترتيب سد الديون.