مطالب بتوفير ظروف معيشة إنسانية وتأمين صحي للعمال الفلسطينيين في البلاد
في بيان وصلت نسخة عنه لكل العرب من جمعيات فاعلة بمجال حقوق الانسان والعمال جاء ما يلي: "توجهت كل من جمعية حقوق المواطن، وجمعية عنوان العامل، وجمعية أطباء لحقوق الإنسان؛ برسالة عاجلة إلى الوزارات ذات الصلة مطالبة بضمان ظروف مكوث إنسانيّة لآلاف من العمال الفلسطينيين من الأراضي المحتلة الذين يمكثون في البلاد، وتشمل إلزام المُشغّلين بتزويد العمال الفلسطينيين بكافة وسائل الوقاية، وتوفير ظروف عمل آمنة وظروفًا معيشيةً ومبيتًا مناسبًا يتوافق مع تعليمات وزارة الصحة فيما يتعلق بفيروس كورونا. كذلك؛ طالبت الرسالة بتوفير التأمين الصحي للعمال الفلسطينيين، مما سيمنحهم الحق في الرعاية الطبية المناسبة أثناء وجودهم في إسرائيل، وحثّت على ضرورة المراقبة لضمان تنفيذ كل ما سبق."
في بيان وصلت نسخة عنه لكل العرب من جمعيات فاعلة بمجال حقوق الانسان والعمال جاء ما يلي: "توجهت كل من جمعية حقوق المواطن، وجمعية عنوان العامل، وجمعية أطباء لحقوق الإنسان؛ برسالة عاجلة إلى الوزارات ذات الصلة مطالبة بضمان ظروف مكوث إنسانيّة لآلاف من العمال الفلسطينيين من الأراضي المحتلة الذين يمكثون في البلاد، وتشمل إلزام المُشغّلين بتزويد العمال الفلسطينيين بكافة وسائل الوقاية، وتوفير ظروف عمل آمنة وظروفًا معيشيةً ومبيتًا مناسبًا يتوافق مع تعليمات وزارة الصحة فيما يتعلق بفيروس كورونا. كذلك؛ طالبت الرسالة بتوفير التأمين الصحي للعمال الفلسطينيين، مما سيمنحهم الحق في الرعاية الطبية المناسبة أثناء وجودهم في إسرائيل، وحثّت على ضرورة المراقبة لضمان تنفيذ كل ما سبق."
واستطرد البيان: "هذا وقد توجهت المحاميتان عبير جبران دكور وغدير نقولا بطلب لكل من وزير العمل والرفاه أوفير أكونيس، ووزير الأمن نفتالي بينيت، ووزير الصحة يتسحاك ليتسمان، والضابط كميل أبو ركن منسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة؛ مطالبتين باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حماية حقوق العمال الفلسطينيين الذين حصلوا على التصاريح بغرض العمل في مجالات البناء والصحة والزراعة والتمريض، وكان دخولهم مشروطًا بالإقامة لعدة أسابيع وحظر عودتهم إلى منازلهم."
وختم البيان: "وكتبت المحاميتان عبير جبران دكور وغدير نقولا: " تسود حالة الطوارئ في البلاد وكذلك داخل الأراضي الفلسطينية بسبب انتشار فيروس كورونا. إن التراجع الاقتصادي الناجم عن تعطيل العمال إلى جانب انعدام الوضوح حول وضع عدد من مجالات التشغيل في المستقبل القريب – وعلى رأسها البناء والزراعة - تجعل العمال الفلسطينيين أكثر الفئات ضعفًا في سوق العمل الإسرائيلي، مما يتطلب من السلطات التدخّل لضمان حقوق هذه المجموعة. لا يحق للفلسطينيين؛ على عكس العمال الإسرائيليين؛ الحصول على مخصصات البطالة أو أي مخصصات أخرى إذا انتهى عملهم. لذلك، فإن اعتمادهم على المُشغّل الإسرائيلي هذه الأيام هائل، بينما قدرتهم في الدفاع عن حقوقهم محدودة للغاية". الى هنا نص البيان
