مصادر: جبهة الناصرة تطعن في نتائج انتخابات البلدية وتقدم استئنافًا للمحكمة

الاستئناف قدم اليوم الى محكمة الشؤون الادارية، وفيه تدعّي الجبهة وجود شبهات تلاعب في عملية فرز الأصوات بعدة صناديق

المحامي عماد دكور:
حقيقةً لا يمكنني ان أدلي بأي تصريح حول هذه القضية بالذات، ذلك بحسب الاتفاق المبرم مع الجبهة

جبهة الناصرة الديمقراطية:

يرتكز الاستئناف على اعتبار قرار الاكثرية في لجنة الانتخابات عدم فتح وفرز أصوات محدودي الحركة خلافا لموقف مأمور الانتخابات واعتبارها لاغية غير قانوني وكذلك الغاء عشرات الأصوات لمرشح الرئاسة جرايسي أيضا بشكل غير قانوني

قدم المحامي عماد دكوّر من حيفا موكلًا من قبل جبهة الناصرة الديمقراطية ورامز جرايسي رئيس البلدية السابق، استئنافًا يطعن بنتائج الانتخابات التي اعلنتها وزارة الداخلية - كما اكدت مصادر مطلعة في الجبهة لموقع العرب وصحيفة كل العرب.

وبحسب المعلومات الواردة فإن الاستئناف قدم اليوم الى محكمة الشؤون الادارية، وفيه تدعّي الجبهة وجود شبهات تلاعب في عملية فرز الأصوات بعدة صناديق، وإلغاء اصوات صالحة يمكن احتسابها. ويأتي تقديم الاستئناف اليوم، كونه اليوم الأخير للمهلة التي تمنح للجهات المختلفة حسب قانون الانتخابات لتقديم طعون بالنتائج، حيث يقبل القانون تقديم الاستئنافات خلال فترة لا تتعدى الـ14 يومًا من يوم الاعلان عن النتائج الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية.

تعقيب المحامي عماد دكور
هذا وقال المحامي عماد دكور ممثل الجبهة وجرايسي قضائيًا في حديث لموقع العرب:"حقيقةً لا يمكنني ان أدلي بأي تصريح حول هذه القضية بالذات، ذلك بحسب الاتفاق المبرم مع الجبهة، وعليه فيمكنكم التوجه الى المسؤولين في جبهة الناصرة".

تعقيب جبهة الناصرة
وقد وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر جبهة الناصرة الديمقراطية، جاء فيه ما يلي:"تقدمت جبهة الناصرة الديمقراطية بعد ظهر اليوم الأحد، الى المحكمة المركزية، بواسطة المحامي عماد دكور، وطاقم المحامين في مكتبه، باستئناف على نتائج انتخابات الرئاسة لبلدية الناصرة .ويرتكز الاستئناف على اعتبار قرار الاكثرية في لجنة الانتخابات عدم فتح وفرز أصوات محدودي الحركة (وعددها 42 صوتاً)، خلافا لموقف مأمور الانتخابات، واعتبارها لاغية غير قانوني، وكذلك الغاء عشرات الأصوات لمرشح الرئاسة المهندس رامز جرايسي أيضا بشكل غير قانوني، خاصة وأن فارق النتيجة كان 22 صوتا فقط، وقد كانت هذه النتيجه معروفة لأعضاء لجنة الإنتخابات قبل إتخاذهم قرار إلغاء أصوات محدودي الحركة.  هذا وطالب الاستئناف المحكمة أن تأمر بفتح وفرز أصوات محدودي الحركة، وإعادة فحص ما اعتبر أصواتاً لاغية في عدد من الصناديق، واقرار النتيجة النهائية الحقيقية اعتمادا على حيثيات هذا الاستئناف، والتي من شأنها تغيير النتيجة التي سبق وتم إعلانها ،كما أشار لذلك الاستئناف" إلى هنا نص البيان.