مشروع قرار سعودي جديد في الأمم المتحدة حول سوريا ويدعو إلى تنحي بشار الأسد

المشروع يؤيد بشكل كامل خطة الجامعة العربية التي تدعو إلى تنحي الأسد

من المقرر أن تناقش الجمعية الوضع في سوريا يوم الاثنين المقبل عندما تلقي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي كلمة أمامها

أفاد دبلوماسيون أن السعودية وزعت مشروع قرار يدعم خطة سلام عربية لسوريا بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض الفيتو ضد نص مماثل في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي.

قرارات مجلس الأمن
وظهرت المسودة الجديدة في الوقت الذي كرر فيه مستشاران للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تحذيرا من أن هجمات الحكومة السورية على المدنيين قد تكون بمثابة جرائم في حق الإنسانية.
ومثل مشروع قرار مجلس الأمن الذي تم إحباطه، فإن مشروع قرار الجمعية العامة يؤيد بشكل كامل خطة الجامعة العربية التي طرحت الشهر الماضي والتي تدعو من بين أمور أخرى إلى تنحي الرئيس السوري بشار الأسد للمساعدة في إنهاء أعمال العنف الدائرة في البلاد منذ 11 شهرا، وفقا لوكالة "رويترز" اليوم السبت.
واستخدمت روسيا والصين الفيتو في المجلس يوم السبت الماضي قائلتين إن مسودة القرار غير متوازنة ولم تنح باللائمة على المعارضة السورية.
إلى جانب الحكومة في أعمال العنف التي أدت إلى قتل أكثر من 5 آلاف شخص حسب إحصاءات الأمم المتحدة، ولا يوجد فيتو في الجمعية العامة وليس لقرارات الجمعية العامة التي تضم 193 دولة قوة قانونية على عكس قرارات مجلس الأمن، ولكن إجازة مسودة القرار في الجمعية ستزيد من الضغط على الأسد وحكومته.
ومن المقرر أن تناقش الجمعية الوضع في سوريا يوم الاثنين المقبل عندما تلقي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي كلمة أمامها.
وقال دبلوماسيون إنه من غير المتوقع التصويت على مشروع القرار بحلول ذلك الوقت ولكن قد يتم التصويت عليه في وقت لاحق الأسبوع الجاري.