مشاركة عن قانون التعليم المجاني:خطوة مباركة لكن علينا الاستفادة من الماضي

تطبيق القانون اليوم في مختلف مستويات الدولة من شأنه أن يسهم مساهمة جبارة في توفير اطر التربية والرعاية للطفولة المبكرة في مجتمعنا العربي بالذات

نبيلة اسبنيولي:

نحن سعداء أن نضالنا السابق لإدخال القرى والمدن العربية من العناقيد 1 و 2 قد ساهم اليوم بمنع المخططات العنصرية لاستثناء الأطفال العرب من هذا القانون

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الخميس بيان من مجموعة "مشاركة " حول القرار بتطبيق قانون التعليم المجاني الإلزامي من جيل 3 سنوات. وجاء في البيان ما يلي: " ترحب مجموعة مشاركة لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، القرار الصادر عن الحكومة الأحد الماضي بتطبيق قانون التعليم الإلزامي المجاني من جيل 3 سنوات، لما يحمل تطبيق هذا القانون من نتائج ايجابية على تقدم وزيادة الخدمات للطفولة المبكرة في الطبقات الضعيفة وبشكل عام والمجتمع العربي بشكل خاص".

نبيلة اسبنيولي

يشار الى أن تطبيق هذا القانون والذي عدل في المرة الأخيرة عام 1984، قد بدء تطبيقه تدريجيا منذ ذلك العام ولكن التطبيق الفعلي في المجتمع العربي بدء بعد نضال لسنوات طويلة قامت به جمعيات المجتمع المدني وعلى رأسها الجمعيات العربية والتي يشارك اليوم قسم منها في مجموعة مشاركة، وذلك بين الأعوام 1992 ولغاية 1999.

منع ليبرمان من إعادة العجلة إلى الوراء
وأضاف البيان " نبيلة اسبنيولي عضو مشاركة ومن بين الناشطين/ات لتطبيق هذا القانون منذ العام 1992 تقول : "ناضلت المؤسسات العضوة في مشاركة منذ 1992 من اجل تطبيق القانون حسب معايير اقتصادية اجتماعية وقد نجحنا في الماضي في ضمان التطبيق حسب السلم الاقتصادي الاجتماعي، مما أعطى هذا الحق للفئات المستضعفة داخل مجتمعنا، وخاصة أطفال القرى والمدن العربية الموجودة في ادني السلم الاقتصادي الاجتماعي، حيث ساهم هذا التطبيق الجزئي بزيادة ما لا يقل عن 2000 روضة جديدة في مجتمعنا العربي في العشر سنوات الأخيرة"، وتضيف: " نحن سعداء أن نضالنا السابق لإدخال القرى والمدن العربية من العناقيد 1 و 2 قد ساهم اليوم بمنع المخططات العنصرية لاستثناء الأطفال العرب من هذا القانون، ليبرمان لم يستطع إعادة العجلة إلى الوراء".

لنتعلم من دروس الماضي!
وتابع البيان " مجموعة مشاركة والمكونة من أربع جمعيات عربية رائدة في مجال التربية للطفولة المبكرة، إذ تعبر عن ترحيبها بهذه الخطوة إلا أنها تؤكد أن تطبيق القانون في السنوات الماضية بالرغم من مساهمته، إلا انه اتسم بنواقص معينة، ومن أهمها الخصخصة وتسليم هذه الروضات لعدد من المؤسسات الخاصة أو الجمعيات التجارية الهادفة للربح، إضافة الاهتمام بالكم وإهمال جودة ونوعية التعلم والتأهيل للمربيات.
إن تطبيق القانون اليوم في مختلف مستويات الدولة، من شأنه يسهم مساهمة جبارة في توفير اطر التربية والرعاية للطفولة المبكرة في مجتمعنا العربي بالذات، علماً أن ما يزيد عن %70 من أطفال النقب خاصة في القرى غير المعترف بها خاصة لا زالوا محرومون من روضات ما قبل الإلزامية، رغم وجودهم في أدنى دراجات السلم الاقتصادي الاجتماعي".

النهوض بنوعية التعلم والتربية
اختتم البيان " إن تطلعنا اليوم يجب أن يتجه الى تكثيف الجهود للنهوض بنوعية التعلم والتربية، الى جانب متابعة ومواكبة تطبيق القانون وافتتاح الروضات وإشغالها من قبل طواقم مؤهلة في الطفولة المبكرة. تتألف مجموعة "مشاركة" من أربع مؤسسات غير حكومية، فاعلة في مجال الطفولة المبكرة، والتي التقت للعمل على مشاريع مشتركة، تهدف إلى تطوير مجال الطفولة المبكرة في المجتمع العربي في البلاد، وتتكون من مركز الطّفولة - مؤسّسة حضانات الناصرة وجمعيّة النّساء العكّيات - مركز تربويّ وجمعية دار الطّفل العربيّ - المثلّث الشّمالي وجمعيّة "أجيك" – النّقب".