مسعود غنايم يستجوب حول الصفقات التجارية التي تتم عن طريق الهاتف
قدّم عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير) استجوابا لوزارة الصناعة والتجارة حول الضمانات التي توفرها الوزارة لصالح جمهور المستهلكين الذين يعقدون صفقات تجارية مع شركات عديدة عن طريق الهاتف، مثل المستهلك الذي يطلب خدمة اتصالات من شركات الإنترنت أو الهواتف الخلوية، وحول شكاوى عديدة لمواطنين يدّعون فيها أن هذه الشركات تجبي منهم أكثر مما اتفق عليه خلال عقد الصفقة الهاتفية. وفي ردها على الاستجواب أكدت نائبة وزير الصناعة والتجارة أوريت نوكيد باعتبارها المسؤولة عن ملف حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة أن بعض المستهلكين بالفعل يكونوا في موقف ضعف في الصفقات التي تتم عن طريق الهاتف، رغم التأكيد على أن مجالات اقتصادية كثيرة تعتمد على الصفقات الهاتفية، وفي غالبية هذه الصفقات لا توجد أية مشاكل. وأشارت الوزير إلى أن القانون يلزم صاحب المصلحة أو الشركة بأن يكشف للمستهلك عن حيثيات الصفقة بشكل خطي، كما يعطي القانون الحق للمستهلك في إلغاء الصفقة عن طريق تقديم طلب خطي وذلك حتى بعد 14 يوما من تلقيه تفاصيل الصفقة بشكل خطي، أو تلقيه المنتج. وأضافت نائبة الوزير أنه في حالة كون الخدمة المقدمة خدمة لمرة واحدة يمكن للمستهلك أن يلغي الصفقة بعد 14 يوما من عقد الصفقة وحتى قبل يومين من التاريخ الذي اتفق عليه لبدء تلقي المنتج. أما في حالة كون الخدمة المقدمة ليست لمرة واحدة بل متكررة، فإنه يحق للمستهلك أن يلغي الصفقة بعد 14 يوما من عقد الصفقة أو من تلقي التفاصيل الخطية عن الصفقة، حتى وإن بدأ بتلقي الخدمة أو المنتج. وأشارت نائبة الوزير إلى أنه كما تقوم العديد من الشركات بتسجيل المكالمات الهاتفية التي تعقد خلالها صفقات بهدف التوثيق، فإنه يحق أيضا للمستهلك أن يسجل هذه المكالمات لإثبات حقوقه والدفاع عنها.
قدّم عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير) استجوابا لوزارة الصناعة والتجارة حول الضمانات التي توفرها الوزارة لصالح جمهور المستهلكين الذين يعقدون صفقات تجارية مع شركات عديدة عن طريق الهاتف، مثل المستهلك الذي يطلب خدمة اتصالات من شركات الإنترنت أو الهواتف الخلوية، وحول شكاوى عديدة لمواطنين يدّعون فيها أن هذه الشركات تجبي منهم أكثر مما اتفق عليه خلال عقد الصفقة الهاتفية. وفي ردها على الاستجواب أكدت نائبة وزير الصناعة والتجارة أوريت نوكيد باعتبارها المسؤولة عن ملف حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة أن بعض المستهلكين بالفعل يكونوا في موقف ضعف في الصفقات التي تتم عن طريق الهاتف، رغم التأكيد على أن مجالات اقتصادية كثيرة تعتمد على الصفقات الهاتفية، وفي غالبية هذه الصفقات لا توجد أية مشاكل. وأشارت الوزير إلى أن القانون يلزم صاحب المصلحة أو الشركة بأن يكشف للمستهلك عن حيثيات الصفقة بشكل خطي، كما يعطي القانون الحق للمستهلك في إلغاء الصفقة عن طريق تقديم طلب خطي وذلك حتى بعد 14 يوما من تلقيه تفاصيل الصفقة بشكل خطي، أو تلقيه المنتج. وأضافت نائبة الوزير أنه في حالة كون الخدمة المقدمة خدمة لمرة واحدة يمكن للمستهلك أن يلغي الصفقة بعد 14 يوما من عقد الصفقة وحتى قبل يومين من التاريخ الذي اتفق عليه لبدء تلقي المنتج. أما في حالة كون الخدمة المقدمة ليست لمرة واحدة بل متكررة، فإنه يحق للمستهلك أن يلغي الصفقة بعد 14 يوما من عقد الصفقة أو من تلقي التفاصيل الخطية عن الصفقة، حتى وإن بدأ بتلقي الخدمة أو المنتج. وأشارت نائبة الوزير إلى أنه كما تقوم العديد من الشركات بتسجيل المكالمات الهاتفية التي تعقد خلالها صفقات بهدف التوثيق، فإنه يحق أيضا للمستهلك أن يسجل هذه المكالمات لإثبات حقوقه والدفاع عنها.
