مسعود غنايم: حوالي 6 آلاف فلسطيني في غزة بلا هوية ولا تصريح إقامة
قدّم النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، استجوابا لوزارة الأمن الإسرائيلية حول عدم موافقتها حتى الآن على منح ما يقارب ستة آلاف مواطن فلسطيني من قطاع غزة هويات خضراء أو تصاريح إقامة دائمة، علما وأن هؤلاء المواطنين دخلوا الأراضي الفلسطينية من المهجر والعالم العربي بعد اتفاقيات السلام التي وقعت مع السلطة الفلسطينية، حيث كان من المفروض أن يحصلوا على هويات فلسطينية أو إقامة دائمة وفقا للاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي. وجاء في جواب نائب وزير الأمن الإسرائيلي للنائب غنايم أنه "في أواخر عام 2007 رأت دولة إسرائيل أن تبحث في الطلبات المقدمة لها لمنح إقامة دائمة للأجانب الذين أقاموا في الضفة وقطاع غزة لسنوات طويلة، وذلك كمنحة سياسية لرئيس السلطة الفلسطينية". النائب مسعود غنايم وأضاف فلنائي في جوابه أنه "منذ بدء تطبيق القرار تمت معالجة عشرات آلاف الطلبات وفقا للأنظمة المتبعة. ومن الطبيعي أن يتطلب بحث منح الإقامة الدائمة أخذ وجهة نظر الجهات الرسمية المختلفة ومن ضمنها الجهات الأمنية المعنية، وعليه، ونتيجة لكثرة عدد الطلبات التي نقلت للجانب الإسرائيلي فإن فترة معالجة هذه الطلبات طويلة". وأشار فلنائي أيضا إلى أنه "حتى الآن لم يكتمل النظر في طلبات الأجانب الموجودين في غزة للحصول على إقامة دائمة كمواطنين فلسطينيين، وهذه الطلبات تتم معالجتها حاليا لدى الجهات المعنية وفقا للأنظمة المتبعة. وقسم من هذه الطلبات لم يصادق عليها حتى الآن بسبب عدم وجود الوثائق المتعلقة بهوية مقدم الطلب ووثائق أخرى مطلوبة، وقد طالبنا السلطة الفلسطينية بإتمام هذه الوثائق الناقصة حتى نستطيع الاستمرار في النظر في هذه الطلبات". وأكد فلنائي أن "الجهة التي تقرر أية طلبات تحوّل لدولة إسرائيل وأي الطلبات لا تحوّل هي السلطة الفلسطينية، وعليه ففي حالة قررت السلطة الفلسطينية عدم تحويل طلب لفلان فمن البديهي أن لا نتمكن من فحص طلبه. وكل هذه الإجراءات هي وفقا لما تُقرر في الاتفاق المرحلي وللتفاهمات السياسية بين الجانب الإسرائيلي وبين الجانب الفلسطيني".
قدّم النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، استجوابا لوزارة الأمن الإسرائيلية حول عدم موافقتها حتى الآن على منح ما يقارب ستة آلاف مواطن فلسطيني من قطاع غزة هويات خضراء أو تصاريح إقامة دائمة، علما وأن هؤلاء المواطنين دخلوا الأراضي الفلسطينية من المهجر والعالم العربي بعد اتفاقيات السلام التي وقعت مع السلطة الفلسطينية، حيث كان من المفروض أن يحصلوا على هويات فلسطينية أو إقامة دائمة وفقا للاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي. وجاء في جواب نائب وزير الأمن الإسرائيلي للنائب غنايم أنه "في أواخر عام 2007 رأت دولة إسرائيل أن تبحث في الطلبات المقدمة لها لمنح إقامة دائمة للأجانب الذين أقاموا في الضفة وقطاع غزة لسنوات طويلة، وذلك كمنحة سياسية لرئيس السلطة الفلسطينية". النائب مسعود غنايم وأضاف فلنائي في جوابه أنه "منذ بدء تطبيق القرار تمت معالجة عشرات آلاف الطلبات وفقا للأنظمة المتبعة. ومن الطبيعي أن يتطلب بحث منح الإقامة الدائمة أخذ وجهة نظر الجهات الرسمية المختلفة ومن ضمنها الجهات الأمنية المعنية، وعليه، ونتيجة لكثرة عدد الطلبات التي نقلت للجانب الإسرائيلي فإن فترة معالجة هذه الطلبات طويلة". وأشار فلنائي أيضا إلى أنه "حتى الآن لم يكتمل النظر في طلبات الأجانب الموجودين في غزة للحصول على إقامة دائمة كمواطنين فلسطينيين، وهذه الطلبات تتم معالجتها حاليا لدى الجهات المعنية وفقا للأنظمة المتبعة. وقسم من هذه الطلبات لم يصادق عليها حتى الآن بسبب عدم وجود الوثائق المتعلقة بهوية مقدم الطلب ووثائق أخرى مطلوبة، وقد طالبنا السلطة الفلسطينية بإتمام هذه الوثائق الناقصة حتى نستطيع الاستمرار في النظر في هذه الطلبات". وأكد فلنائي أن "الجهة التي تقرر أية طلبات تحوّل لدولة إسرائيل وأي الطلبات لا تحوّل هي السلطة الفلسطينية، وعليه ففي حالة قررت السلطة الفلسطينية عدم تحويل طلب لفلان فمن البديهي أن لا نتمكن من فحص طلبه. وكل هذه الإجراءات هي وفقا لما تُقرر في الاتفاق المرحلي وللتفاهمات السياسية بين الجانب الإسرائيلي وبين الجانب الفلسطيني".
