مساواة يناقش توزيع الميزانيات الحكومية مع رؤساء السلطات المحلية العربية

مساواة إلتقى مع رؤساء السلطات المحلية في طمرة وطرعان والمشهد وكفركنا

جهز مركز مساواة فحص لحاجات المجتمع العربي من اقتراح ميزانية الدولة لعام 2015 وسيوزعه على أعضاء الكنيست الاسبوع القادم بهدف استخدامه خلال مناقشة اقتراح الميزانية في الكنيست

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز مساوة، جاء فيه:"ضمن جهوده لتحصيل ميزانيات حكومية للمجتمع العربي بادر مركز مساواة الى عقد لقاءات مهنية مع رؤساء وادارات السلطات المحلية العربية في كل من طرعان والمشهد وكفر كنا وبلدية طمرة. وشارك في الاجتماعات رئيس بلدية طمرة د. سهيل دياب ونوابه ومدراء أقسام المعارف ومدير المركز الثقافي ومحاسب ومهندس البلدية وفي كفركنا عقد الاجتماع بمشاركة رئيس المجلس مجاهد عواودة وفي طرعان بمشاركة رئيس المجلس عماد دحلة وفي المشهد بمشاركة رئيس المجلس محمد يوسف حسن".

وأضاف البيان:"ومن قبل مركز مساواة يشارك في اللقاءات مدير المركز جعفر فرح والاقتصادي اياد سنونو ومنسقة العمل مع السلطات المحلية والنساء في العمل المحلي رشا عيساوي. وأكد مركز مساواة على أهمية تحصيل الميزانيات الحكومية التي رصدت للمجتمع العربي من خلال السلطات المحلية والتي هي بدورها شحيحة وغير كافية. وأكد المركز ان غالبية الوزارات تخفي المعلومات حول الميزانيات التطويرية القائمة لديها وتخصصها للسلطات المحلية اليهودية. الاقتصادي اياد سنونو: "هناك 6 قرارات حكومية تتعلق في التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي ونقوم بمتابعة تنفيذها ونطالب في رصد ميزانيات اضافية . نعمل على بلورة أولويات عمل مع السلطات المحلية لتحصيل ميزانيات إضافية تستثمر في تطوير البنية التحتية ودمج الشباب والنساء العرب في سوق العمل".

وزاد البيان:"هذا وقد جهز مركز مساواة فحص لحاجات المجتمع العربي من اقتراح ميزانية الدولة لعام 2015 وسيوزعه على أعضاء الكنيست الاسبوع القادم بهدف استخدامه خلال مناقشة اقتراح الميزانية في الكنيست. مركز مساواة: "لنا حقوق اقتصادية واجتماعية الى جانب الحقوق السياسية والثقافية وعلينا مسؤولية تحصيلها او على الاقل المطالبة فيها".

وتابع البيان:"وتوجه مركز مساواة الى رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم وطلب منه عقد جلسة للجنة الرؤساء واعضاء الكنيست والمؤسسات لتنسيق الجهود لتحصيل ميزانيات لمكافحة الفقر وتطوير الشوارع وبناء المناطق الصناعية والمدارس في المجتمع العربي. بالإضافة الى ذلك، من المخطط ان يجتمع مركز مساواة خلال الاسبوعين القريبين مع حوالي 20 سلطة محلية عربية للاستمرار بالتداخل معها لبحث سبل تقويتها اقتصاديًا من خلال المرافعة المستمرة والمطالبة بالاستحقاقات المفروضة بحسب قانون ميزانية الدولة" إلى هنا نص البيان.