مسؤول فك دمج الشاغور لم يبدأ عمله

* اتخذت اللجنة الشعبية قرارا بإعلان الإضراب العام في القرى الثلاثة في الأول من الشهر القادم..

* شركة اوتوميتسيا تطالب البلدية بمستحقات قيمتها 3 مليون شيكل وترفض اعطاء اي معلومات تساهم في فك الدمج..

* تاجيل فك الدمج يمدد فترة عمل غريمبرغ ويؤجل الانتخابات المحلية في القرى الثلاث..

في الاجتماع العام للجنة الشعبية في قرى الشاغور أعرب أعضاء اللجنة الشعبية عن تخوفهم واستياءهم من عدم بدء المسؤول عن فك الدمج بعمله حتى ألان بالرغم من عبور أكثر من شهر على قرار فك الدمج وتعيينه لهذا المنصب.
وتتخوف اللجنة العامة من عدم بدء المسؤول عن فك الدمج عمله ووجود إمكانية لتمديد فترة عمله أكثر من الفترة المقررة بالقانون وهي ستة أشهر. وهذا قد يؤدي إلى إلغاء الانتخابات في موعدها وتأجيلها إلى تاريخ آخر.

المسؤول عن فك الدمج في قرى الشاغور ايتان غريمبرغ لم يبدأ عمله بعد بسبب رفض بنك المعلومات (شركة اوتوميتسيا) إعطاء المعلومات والإحصائيات للبلدية بسبب الديون المستحقة لهذه الشركة على بلدية الشاغور والتي تبلغ 3 مليون شيكل!!
وحسب قانون فك الدمج فعلى المسؤول عن فكه ان يعمل على فحص كل المعطيات والملفات لكل مجلس من مجالس القرى الثلاث. هذه المعطيات كلها موثقة وموجودة لدى شركة اوتوميتسيا التي ترفض رفضا قاطعا إعطاءها للبلدية أو لغريمبرغ قبل تلقيها كافة مستحقاتها المالية. وبدون هذه المعطيات من المستحيل البدء بفك الدمج وتقديم التقرير لوزارة الداخلية.
وقد اتخذت اللجنة الشعبية قرارا بإعلان الإضراب العام في القرى الثلاثة في الأول من الشهر القادم (09-2-1) احتجاجا على هذا الوضع.