مزوز: بركة يتهرب من الشرطة

* بركة يحتج على الرسالة ويطالب مزوز بالغائها

قدم المستشار القضائي  للحكومة، ميني مزوز، رسالة الى النائب محمد بركة بخصوص عدم مثوله في الشرطة. وجاء في رسالة مكتب المستشار القضائي للحكومة للنائب بركة: " ان الشرطة توجهت خلال الشهرين الماضيين الى النائب بركة للمثول للتحقيق لكن بركة لم يفعل ذلك".
واضاف مزوز في رسالته: "يتوجب على كل انسان ان يمثل لتحقيق الشرطة عند استدعائه، فكم بالحري عنما يدور الحديث حول عضو كنيست! بذلك فانك تعتبر مثالا سلبيا للجمهور ويتوجب عليك ان تنفذ ما يترتب عليك والاستجابة لدعوة الشرطة، وللتذكير فقط، نشير الى انك قد امتنعت  في الماضي عن المثول للتحقيق في الشرطة وفي نهاية المطاف ناقشت لجنة السلوك القضية وقررت انه وفق قانون الحصانة، فان عضو الكنيست غير محصن من تحقيق الشرطة ويتوجب عليه كاي انسان ان يخضع للتحقيق في اي وقت،  ورفض عضو الكنيست المثول للتحقيق في الكنيست يعتبر عملا غير لائق بمنصبه وبواجباته كعضو كنيست وفيه استعمال غير لائق للحصانة البرلمانية، يشار الى ان الرسالة ارسلت بعلم المستشار القضائي للحكومة بواسطة المحامي راز نيزري المساعد الرئيسي للمستشار القضائي للحكومة.

هذا وكان النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، قد بعث برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، يطالبه فيها بمساءلة مساعده الأول، المحامي راز نيزري، بعد أن وصف الرسالة التي ارسلت للنائب بركة بأنها تتسم بالوقاحة وقلة الأدب، في التعامل مع منتخبي الجمهور.
وجاء في تعقيب مكتب النائب بركة حول اتهامه بالتهرب من التحقيق معه في الشرطة، في قضية المظاهرة الجبارة ضد الحرب على لبنان، التي جرت في شهر آب من العام الماضي في تل أبيب، واعتدت فيها الشرطة على نجل النائب بركة، سعيد، واعتقلته، ثم شرعت بعدوان همجي على المتظاهرين، إلا أن الشرطة، وكعادتها، تتهم النائب بركة بأنه أعاق "عمل" الشرطة.
وجاء في رسالة بركة إلى  مزوز، أن الرسالة تدعي حقائق مشوهة وليست صحيحة، ومنها الادعاء بأنني لا امثل للتحقيق، وكل ما في الأمر هو تعيين موعد، لأنني معني بتسليط الضوء على الحقائق التي من المفروض أن الشرطة تدركها، ولكنها تختار تجاهلها، وفي نفس الوقت من أجل أن أفند كل مزاعم الشرطة الاستفزازية في هذه القضية. وتحدى بركة في رسالته الشرطة أن تقدم لائحة اتهام حول موضوع الشكوى والمظاهرة، وتدعي أن معلوماتها تعتمد على "حقائق".
واستهجن بركة مزاعم المحامي نيزري، بأنه (النائب بركة) لم يمثل لتحقيق سابق، وأكد بركة في رسالته، إن التحقيق الذي يجري الحديث عنه، تصرف فيه المحقق بشكل مستهجن، ولم يبادر المستشار القضائي للحكومة بالتحقيق في تصرفات هذا المحقق.
واستذكر بركة في رسالته، الملاحقة المستمرة من جانب الشرطة والنيابة العامة للحكومة، ومنذ سنوات، ومن بينها، مسارعة الشرطة والنيابة لتقديم لائحة اتهام ضد بركة، على خلفية محاضرة له في جامعة بير زيت في خريف العام 2000، وظاهرة مزارعي طمرة في العام 1999، ووصل الأمر إلى حد الطلب برفع الحصانة البرلمانية، إلا أن النيابة اضطرت لشطب لائحة الاتهام التي لم تكن تستند إلى أي حقائق دامغة، وإنما اعتمدت تشويه الحقائق.
وفي حادثة أخرى، سارع القائد الأسبق للمنطقة الشمالية في الشرطة، للإعلان في مؤتمر صحفي عن نية الشرطة تقديم لائحة اتهام ضد النائب بركة في قضية هدم البيوت في قرية نحف، وهنا أيضا تم حسب الأمر، مما يؤكد ان هناك حالة من الملاحقة الجنونية الدائمة لي، وهذا أمر مرفوض كليا.