مركزية القدس تلزم وزارة الصحة بالرد على التماس مركز مساواة حول ميزانيات المجتمع العربي

جاء في بيان وصل إلى موقع العرب أنه: "أصدرت المحكمة المركزية في القدس، الأسبوع الماضي، قرارًا أوليًا ألزمت فيه وزارة الصحة بتقديم رد رسمي على الالتماس الذي قدّمه مركز مساواة، حتى موعد أقصاه 26 أيار/ مايو 2025، مع عرض كافة المعطيات المتعلقة باستخدام الميزانيات المخصصة لتقليص الفجوات الصحية في المجتمع العربي، وخاصة في إطار القرارين الحكوميين 550 و1279".

وتابع البيان: "حددت المحكمة  جلسة للنظر في الالتماس يوم الأربعاء الموافق 28 أيار/ مايو 2025، وذلك بعد مماطلة استمرت أكثر من عام من قبل وزارة الصحة، ورفضها الكشف عن استخدام ميزانية تبلغ 650 مليون شيكل كان من المفروض تخصيصها لإغلاق الفجوات الصحية في البلدات العربية خلال السنوات  2022–2026، منها 350 مليون شيكل كان من المفروض ان ترصدها وزارة المالية، و300 مليون من ميزانية وزارة الصحة".

وحسب البيان: "وفقًا للمعطيات التي تمكن مركز مساواة من جمعها، لم تُحوَّل سوى 45% من حصة المجتمع العربي من وزارة المالية للعام 2022، في حين لم تساهم وزارة الصحة بشيء من ميزانيتها والتي كان من المفروض ان تصل الى 60 مليون شيكل. كما لم تُنفذ إلا 10.5 مليون شيكل فقط من أصل 114 مليون خُصصت ضمن القرار الحكومي 1279 لتطوير الخدمات الصحية في المجتمع البدوي بالنقب".

ووفق البيان: "قالت نبال عردات، منسقة وحدة المرافعة البرلمانية والقانونية في مركز مساواة: "عدم تمرير الميزانيات المخصصة لإغلاق الفجوات الصحية التي يعاني منها المجتمع العربي منذ سنوات عديدة، يتسبب بأضرار صحية مباشرة للمواطنين العرب، تتمثل بنسب الوفيات العالية وبأمراض عديدة منها إنتشار السكري وسرطان الرئة، وننتظر أن تقوم الوزارة بالكشف عن المعطيات الحقيقية للمحكمة بعدما رفضت الكشف عنها للجمهور  طوال الأشهر الماضية، وبعد الكشف عن المعطيات سنواصل العمل على إلزام المالية والصحة تحويل هذه الميزانيات كاملة لإقامة وحدات صحة في البلدات العربية وتوسيع خدمات الصحة من قبل صناديق المرضى والمستشفيات وجمعيات الصحة الجماهيرية".

واختتم البيان: "مركز مساواة شدد على أن استمرار نهج المماطلة في تنفيذ القرارات بشفافية يُعد خرقًا لقرارات الحكومة ويمسّ بشكل مباشر بحق المواطنين العرب في الصحة والحياة الكريمة، مطالبًا بالكشف الفوري عن تفاصيل تنفيذ الميزانيات، وضمان إشراك المجتمع المدني في الرقابة على توزيع الخدمات الصحية وتخطيطها بشكل عادل وشفاف". إلى هنا نصّ البيان