مركز مساواة يطالب الحكومة بإلغاء تقليص 15% من ميزانية الثقافة العربية

مركز مساواة: التقليصات ستمنع إقامة مكتبات عامة ورصد الميزانيات لإقامة أول متحف عربي 

طالب مركز مساواة بإلغاء التقليصات العميقة في ميزانية الثقافة العربية من قبل الحكومة ووزارة المالية وذلك بأعقاب قرار  التقليصات التي أجرتها الحكومة مؤخرًا في الميزانيات المخصصة لإغلاق بعض الفجوات في البلدات العربية.

وشدد المركز على أن ميزانية الثقافة العربية من أصلها ضئيلة وتقليص بحجم 15% سيؤدي الى المس بالإنتاج الثقافي وبفرص وصوله الى مناطق مهمشة.

وأشار المركز برسالة لوزارة المالية ووزارة الثقافة أن هذه الخطوة ستؤثر بالفعل على عدة مجالات حيوية مثل المسرح، والمكتبات والمعارض الفنية وعلى فرصة الاطفال العرب بالانكشاف الى الإنتاج الفني والثقافي. 

وذكر أنه في اجتماع بين وزير المالية سموتريتش ووزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر، تم الاتفاق على خفض ميزانية الوزارة بنسبة 5-8%، والتي شملت تقليصات ملحوظة في برامج الثقافية العربية وخصوصًا المكتبات العامة. حيث كان من المفروض أن تشمل الخطة الخماسية إنشاء مكتبات عامة خلال السنوات 2022-2023 ولكن لم يتم تنفيذها، وعليه لن يتم إقامة مكتبات عامة في العام الجاري بميزانية  تصل الى 5 مليون شيكل.

وتابع مركز مساواة في بيانه: "فضلاً عن ذلك، لوحظ وجود فجوات كبيرة في ميزانية مجمع اللغة العربية، مما يعكس تجاهلًا لأهمية هذا المجمع، الذي يقدم خدماته اللغوية للمؤسسات التربوية والإعلام. وحذر مركز مساواة السلطات المحلية من الفشل في رصد ميزانيات تدعم المشاريع الثقافية للعام 2024، خاصة أنه كان من المنتظر تخصيص ميزانيات لإنشاء متاحف، مسارح، قاعات سينما، ومدارس لتعليم فنون المسرح في البلدات العربية".

يذكر أن مركز مساواة كان قد التمس لمحكمة العدل العليا ضد وزارة الثقافة والرياضة في عام 2012، مطالبًا بزيادة الميزانية لتصل إلى 20% من مجمل ميزانية الوزارة. ورغم قرار المحكمة العليا بعدم التدخل في توزيع الميزانية في سبتمبر 2016، إلا أن الالتماس أدى إلى زيادة ملحوظة في الميزانية على مر السنين، حيث وصلت إلى حوالي 34.7 مليون شيكل في عام 2018 و40 مليون شيكل في عام 2019 وكان من المفترض مواصلة رفع الميزانيات خلال  السنوات المقبلة.