مركز مساواة يحذر من تعيين سياسي لمدير لسلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي قبيل الانتخابات

وصل بيان جاء فيه: "حذر مركز مساواة من توجه وزيرة المساواة الاجتماعية والنهوض بمكانة المرأة، ماي غولان، لتعيين سياسي مدير أو مديرة لسلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي خلال فترة الانتخابات، معتبرًا أن الخطوة تثير مخاوف من تعيين ذي دوافع حزبية".

وتابع البيان: "توجه المركز إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، ومفوض خدمات الدولة، دورون كوهين، مطالبًا بتجميد إجراءات التعيين إلى ما بعد الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة. وأكد المركز أن السلطة تشرف على متابعة خطط حكومية بموازنات تقدر بمليارات الشواكل، ما يجعل المنصب من أكثر المناصب حساسية. وأشارت نبال عرادات، مركزة قسم المرافعة القانونية في مركز مساواة، إن اتخاذ قرار نهائي في هذه المرحلة، وفي ظل حكومة انتقالية وغياب مدير عام دائم للوزارة، يتعارض مع مبدأ ضبط النفس الذي تفرضه تعليمات المستشارة القضائية للحكومة بشأن التعيينات العليا خلال فترة الانتخابات".

وأضاف البيان: "يأتي هذا التحرك امتدادًا لمعركة قانونية خاضها مركز مساواة العام الماضي ضد إجراءات تعيين مدير لسلطة التطوير الاقتصادي من قبل الوزيرة. ففي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2025، جمدت المحكمة المركزية في القدس مناقصة تعيين مدير للسلطة استجابة لالتماس قدمه المركز، معتبرًا أن المناقصة افتقرت إلى معايير مهنية وشفافة، وأنها فتحت الباب أمام تعيين سياسي، وطالب بإعادة صياغتها عبر لجنة مستقلة وبضمان تمثيل ملائم للمجتمع العربي".

وحسب البيان: "في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، رفضت المحكمة طلب النيابة العامة إلغاء أمر التجميد، وأكدت أن القضية ذات طابع إداري وجماهيري، وأبقت قرار تجميد المناقصة ساريًا إلى حين البت في الالتماس، في خطوة اعتبرها مركز مساواة آنذاك تأكيدًا على ضرورة احترام مبادئ الشفافية والمساواة في التعيينات العامة".

واختتم البيان: "يرى المركز أن محاولة المضي في تعيين جديد خلال فترة الانتخابات تثير المخاوف ذاتها التي دفعت إلى الالتماس السابق، مطالبًا بتأجيل الإجراءات إلى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة لضمان تعيين مهني ومستقل بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية وحزبية". إلى هنا نصّ البيان