مركز دراسات: الحكومة تدفع العرب إلى البناء غير المرخّص

بيّنت دراسة جديدة يصدرها "دراسات" – المركز العربي للحقوق والسياسات، عشية الذكرى الـ36 ليوم الأرض الخالد، أعدها المحامي قيس يوسف ناصر، أنّ ضائقة السكن وظاهرة البناء غير المرخّص في القرى والمدن العربية في البلاد تعود إلى عوائق مؤسساتية، سواء أكانت عوائق حكومية، كانعدام وسوء التخطيط في عشرات البلدات العربية، أو عوائق تخطيطية، كمنع المصادقة على المخططات الهيكلية اللازمة لتوفير أراض للبناء في البلدات العربية، أو عوائق بيروقراطية-قانونية، أي انعدام شبكة البنى التحتية وتجاهل مبنى الملكيات الخاصة في القرى والمدن العربية.

صورة توضيحية!!

سياسات التخطيط تعيق التطوير
ويشير المحامي قيس ناصر المختصّ في قضايا التخطيط والبناء والحكم المحلي في دراسته، إلى قرارات تخطيطية خطيرة تحدّ من إمكانيات التخطيط والبناء في القرى والمدن العربية، ومنها قرار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في لواء الشمال تجميد المخططات الهيكلية والتفصيلية في 26 قرية ومدينة عربية في شمال البلاد بحجة عدم وجود حل لشبكة الصرف الصحي في تلك البلدات. وكذلك بالنسبة لقرار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في لواء المركز الذي يشترط إيداع مخطط هيكلي جديد لمدينة الطيبة بأن يشكّل شارع رقم 6 حدًا لتطوير المدينة وأن تكون كل الأراضي الواقعة غربَ الشارع أراض زراعية، رغم حقيقة وجود عشرات الوحدات السكنية التي تأوي عشرات العائلات العربية في تلك المنطقة.


توصيات لجنة طرخطنبرغ
وتظهر الدراسة أن توصيات لجنة طرخطنبرغ الحكومية لا تغيّر كثيرًا من صورة الوضع للمخططات الهيكلية العالقة في القرى والمدن العربية، وذلك بسبب العوائق البنيوية. وكذلك الأمر بالنسبة للخطة الحكومية لتسريع البناء. حيث كانت هناك 3 مخططات في بلدات عربية فقط من أصل 71 مخططًا صودق عليها ضمن تلك الخطة الحكومية، فيما بلغت نسبة الوحدات السكنية التي أقيمت في بلدات عربية ضمن تلك الخطة 3% فقط، بواقع حوالي 2000 وحدة سكنية. ويعود هذا، كما جاء في الدراسة ، إلى وجود شرط في الخطة الحكومية يقضي بضرورة موافقة 80% من أصحاب الأرض، ما يعيق اعتبار الغالبية الساحقة من المخططات في البلدات العربية "مخططات للإسكان الوطني".

مخططات الداخلية ستفاقم الأزمة
أما المخططات التي أقرّتها وزارة الداخلية لعشرات البلدات العربية فستؤدى، بحسب الدراسة، إلى تفاقم ضائقة السكن وبالتالي من ظاهرة البناء غير المرخّص، ذلك أنها تتطلب المصادقة على مخططات تفصيلية للتوحيد والتقسيم، وهي مخططات عسيرة تستغرق عملية المصادقة عليها وقتًا طويلاً، وهو ما يدفع المواطنين إلى اللجوء لبناء بيوتهم دون ترخيص.
وتطرح الدراسة مجموعة من الخطوات الضرورية لحل أزمة السكن في المجتمع العربي في البلاد، منها ما على حكومة إسرائيل تنفيذه، ومنها: توسيع مسطحات نفوذ البلدات العربية، توسيع استغلال أراضي المسجلة اليوم باسم دائرة أراضي إسرائيل الواقعة في البلدات العربية لغرض دفع مخططات لمواطني هذه البلدات، استكمال المخططات الهيكلية والتفصيلية العالقة في البلدات العربية وضمان البنى التحتية الناقصة. وعليه، يوصي المحامي قيس ناصر في دراسته بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضمّ خبراء أكاديميين وميدانيين وتمثيلاً حقيقيًا ومؤثرًا للمجتمع العربي والسلطات المحلية العربية في البلاد، وذلك لبحث أزمة السكن وهدم البيوت في المجتمع العربي وطرح الحلول والتغييرات الضرورية لحلها.وتصدر الدراسة ضمن مشروع بحثي واسع لمركز دراسات حول تطوير السلطات المحلية العربية، يشرف عليه د. يوسف جبارين ود. مهند مصطفى.