مركز الحكم المحلي:قانون الدفعات يحمي المزودين ويحرص على إستقرار الحكم المحلي
أشار مركز الحكم المحلي الى أن هذا القانون سينظم لأول مرة مواعيد الدفعات لهيئات في القطاع العام للمزودين مع تحديد فترة زمنية بحسب القانون الجديد وهي 60 يومًا
أشار مركز الحكم المحلي الى أن هذا القانون سينظم لأول مرة مواعيد الدفعات لهيئات في القطاع العام للمزودين مع تحديد فترة زمنية بحسب القانون الجديد وهي 60 يومًا
وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من ميعاد كيوف ناطور الناطقة الرسمية لمركز السلطات المحلية للإعلام العربي جاء فيه :"إقرار قانون الدفعات هو بشارة حقيقية"،هذا ما أكده مركز الحكم المحلي تعقيبًا على المصادقة مؤخراً على قانون الدفعات في الكنيست.وأشار مركز الحكم المحلي الى أن هذا القانون سينظم لأول مرة مواعيد الدفعات لهيئات في القطاع العام للمزودين مع تحديد فترة زمنية بحسب القانون الجديد وهي 60 يومًا تقوم فيها مؤسسات الدولة بتحويل اشتراكها في الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية،وفرض غرامات في حال تجاوز الفترة الزمنية المحددة.وأوضح مركز الحكم المحلي ان تحويل الميزانيات للسلطات المحلية في موعدها يمكنها من الإلتزام بالقانون والدفع للمقاولين والمزودين في الموعد المحدد.وعبّر مركز الحكم المحلي عن شكره لرئيس لجنة الإقتصاد في الكنيست عضو الكنيست ايتان كابل ولرئيس اللجنة الفرعية للجنة الإقتصاد عضو الكنيست روعي فولكمان،على حرصهما على إقرار القانون حفاظًا على إستقرار الحكم المحلي".
