مرسي يمنح الجيش سلطة توقيف المدنيين وفق مرسوم رئاسي يدخل حيز التنفيذ

 يأتي هذا المرسوم الجديد بعد إعلان ائتلاف المعارضة الرئيسي في مصر الأحد رفضه لقرار مرسي إجراء استفتاء على الدستور مطلع الأسبوع المقبل

فشل قرار مرسي يوم السبت بإلغاء إعلان دستوري منحه سلطات واسعة في تهدئة معارضيه الذين اتهموه بتعميق الأزمة في مصر برفضه تأجيل الاستفتاء

ينص المرسوم الرئاسي على ان تدعم القوات المسلحة اجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في اجراءات حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة

طلب الرئيس المصري محمد مرسي من الجيش اليوم الاثنين مساعدة أجهزة الشرطة في حفظ الأمن حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين، وفق ما أفاد مصدر رسمي. ونص مرسوم رئاسي بالقانون رقم 107 الصادر بالجريدة الرسمية الاحد ويدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين على ان "تدعم القوات المسلحة اجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في اجراءات حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور" المقرر السبت و"يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ النظام ".." جميع سلطات الضبط القضائي" التي تسمح لهم بتوقيف مدنيين.

محمد مرسي

ويأتي هذا المرسوم الجديد بعد إعلان ائتلاف المعارضة الرئيسي في مصر الأحد رفضه لقرار مرسي إجراء استفتاء على الدستور مطلع الأسبوع المقبل، قائلا إن هذا الاستفتاء يهدد بدفع البلاد إلى "مواجهات عنيفة". وفشل قرار مرسي يوم السبت بإلغاء إعلان دستوري منحه سلطات واسعة في تهدئة معارضيه الذين اتهموه بتعميق الأزمة في مصر برفضه تأجيل الاستفتاء على مسودة دستور أعدتها جمعية تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون. وقال بيان لجبهة الإنقاذ الوطني إن الجبهة "تعلن رفضها الكامل للاستفتاء المقرر عقده يوم 15/12 الجاري وتؤكد رفضها لإضفاء الشرعية على استفتاء سيؤدي حتما إلى مزيد من الانقسام".

التحول الديمقراطي
ودعت جماعة الإخوان المسلمين التي دفعت مرسي إلى سدة الحكم المعارضة لقبول نتيجة الاستفتاء. ويقول الإسلاميون إن الاستفتاء سيكمل عملية التحول الديمقراطي الذي بدأ إثر اندلاع انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك قبل 22 شهرا بعد ثلاثة عقود من الحكم الاستبدادي. ويقول خصومهم من الليبراليين واليساريين والمسيحيين إن مسودة الدستور التي جرى الانتهاء منها على عجل يمكن أن تهدد الحريات ولا تعكس تنوع أطياف المواطنين المصريين البالغ عددهم 83 مليون نسمة.

الاضطرابات السياسية
وقدم مرسي بعض التنازلات السبت عندما ألغى إعلانا دستوريا أثار خلافا عنيفا بعد أن أصدره في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني حيث منحه سلطات إضافية وحصن قراراته من الطعن أمام القضاء. غير أن الآثار المترتبة على هذا الإعلان الدستوري تظل نافذة، فيما أصر الرئيس المصري على إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول. وكشفت الاضطرابات السياسية عن انقسامات عميقة في مصر بين الإسلاميين الذين تعرضوا للقمع لعشرات السنين وخصومهم الذين يخشون من أن يكون الاسلاميون يريدون إسكات الأصوات الأخرى وتقييد الحريات الاجتماعية. ويرغب كثير من المصريين في الاستقرار وتحسن الوضع الاقتصادي.

 
صور ارشيفية