مرسي يرفض الاجابة على اسئلة المحققين: استجوابي غير قانوني

صحيفة "الوطن" المصرية:

مرسي رد على 35 سؤالا من المحققين بعبارة واحدة هي "الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي

قال مصدر قضائي مصري إن تحديد أولى جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي في القضية المتهم فيها "بقتل المتظاهرين" في أحداث قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة) في كانون الأول الماضي، سيكون خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح المصدر أن محكمة استئناف القاهرة -المختصة بتحديد القاضي الذي سيحاكم أمامها الرئيس المنتخب مرسي وتوقيت المحاكمة- استلمت ملف القضية من النيابة العامة والتي وصل عدد أوراقها إلى قرابة 7500 ورقة. وأشار إلى أن التعامل مع القضية سيكون بطريقة طبيعية وفقا للدوائر المختصة بنظر قضايا منطقة مصر الجديدة (شرق) التي وقعت أحداث الاتهام فيها، فإذا كان هناك ما يحول دون نظر تلك الدوائر للقضية، فإنها ستحال لدائرة أخرى وفق ما يقتضيه القانون.

الرئيس الشرعي 
ومن جهة أخرى، رفض مرسي الإجابة على تحقيقات النيابة في تلك القضية أو الرد على اتهاماتها له خلال التحقيق الذي جرى يوم 17 أغسطس/ آب الماضي بمقر احتجازه غير المعروف. وبحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية الخاصة اليوم الإثنين استنادا لنص التحقيقات مع مرسي والتي قالت إنها حصلت عليها، فقد كان رده على 35 سؤالا من المحققين بعبارة واحدة هي "الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي".