مراقب الدولة شتراوس يوصي بتأجيل موعد تطبيق قرار الحكومة زيادة أسعار المياه
طلب بتوصياته مراقب الدولة ميخا ليندن شتراوس بتأجيل موعد تطبيق قرار الحكومة زيادة أسعار المياه للإستهلاك المنزلي بشكل ملحوظ خاصة في أضواء الأضرار الكبيرة التي ستلحق بالشرائح المحرومة. وفي تقرير قدمه شتراوس للجنة البرلمانية المختصة بشؤون مكتبه انتقد بدوره وزارة المالية معتبرا انها اسيرة مفاهيم خاطئة فيما يتعلق بتحديد اسعار المياه. ميخا ليندن شتراوس وأشار فيما بعد، ان الاسعار الجديدة تحمل المستهلكين انفسهم عبء نفقات انشاء البنى التحتية اللازمة للموارد المالية بدلا من ادراج هذه النفقات على الميزانية الحكومية. كما ونوه لغياب خطة شاملة للتعامل مع المرافق المائية وعدم تحديد جداول زمنية لسد الإحتياجات. وعقب وزير البنى التحتية عوزي لاندوا على التقرير قائلا ان نتائجه تشبه تلك الواردة في التقرير المرحلي الذي نشرته لجنة التحقيق الرسمية حول مرافق المياه. واضاف البروفيسور اروي شاني مدير سلطة المياه:" لن يكون بالإمكان شراء المياه من منشأة إزالة الملوحة المدشنة حديثا في الخضيرة وكذلك كميات المياه المستخرجة من منشأتي إزالة الملوحة في اشكلون وبلماخيم دون زيادة أسعار المياه للإستهلاك المنزلي. كما وحذر من أن أي تأجيل لتطبيق قرار زيادة اسعار المياه سيؤدي الى انهيار أكثر من عشرين شركة مسؤولة عن تزويد السلطات المحلية بالمياه. وأضاف قائلا أن الأسعار الجديدة لم تحدد الا بعد مناقشات ومشاورات مع خبراء ومختصين دامت 3 سنوات.
طلب بتوصياته مراقب الدولة ميخا ليندن شتراوس بتأجيل موعد تطبيق قرار الحكومة زيادة أسعار المياه للإستهلاك المنزلي بشكل ملحوظ خاصة في أضواء الأضرار الكبيرة التي ستلحق بالشرائح المحرومة. وفي تقرير قدمه شتراوس للجنة البرلمانية المختصة بشؤون مكتبه انتقد بدوره وزارة المالية معتبرا انها اسيرة مفاهيم خاطئة فيما يتعلق بتحديد اسعار المياه. ميخا ليندن شتراوس وأشار فيما بعد، ان الاسعار الجديدة تحمل المستهلكين انفسهم عبء نفقات انشاء البنى التحتية اللازمة للموارد المالية بدلا من ادراج هذه النفقات على الميزانية الحكومية. كما ونوه لغياب خطة شاملة للتعامل مع المرافق المائية وعدم تحديد جداول زمنية لسد الإحتياجات. وعقب وزير البنى التحتية عوزي لاندوا على التقرير قائلا ان نتائجه تشبه تلك الواردة في التقرير المرحلي الذي نشرته لجنة التحقيق الرسمية حول مرافق المياه. واضاف البروفيسور اروي شاني مدير سلطة المياه:" لن يكون بالإمكان شراء المياه من منشأة إزالة الملوحة المدشنة حديثا في الخضيرة وكذلك كميات المياه المستخرجة من منشأتي إزالة الملوحة في اشكلون وبلماخيم دون زيادة أسعار المياه للإستهلاك المنزلي. كما وحذر من أن أي تأجيل لتطبيق قرار زيادة اسعار المياه سيؤدي الى انهيار أكثر من عشرين شركة مسؤولة عن تزويد السلطات المحلية بالمياه. وأضاف قائلا أن الأسعار الجديدة لم تحدد الا بعد مناقشات ومشاورات مع خبراء ومختصين دامت 3 سنوات.
