مراقب الدولة: خرق بقانون التمويل

الجبهة: "مراقب الدولة اعتبر رسوم العضوية على انها تبرعا وهذا غير صحيح"التجمع: "استعمال كلمات سلبية مثل تجاوزات ومخالفات تعطى الموضوع حجما أكبر"

فرض مراقب الدولة القاضي ميخا لندنشتراوس غرامة على 3 احزاب وهي المتقاعدون، الاتحاد القومي"المفدال" وحزب التجمع وذلك بسبب خرق قانون تمويل الاحزاب خلال الحملة الانتخابية للكنيست الـ17 كما فرض مراقب الدولة غرامة على حزب موليدت والتجمع الوطني الديموقراطي بسبب الادارة المالية للعام 2006 حتى شهر نيسان 2006.
اعلى غرامة كانت بحق حزب المتقاعدين حيث فرض عليه دفع 63 الف شيكل لان الحزب حصل على 7 تبرعات بشكل مخالف للقانون فيما فرض مبلغ 40 الف شيكل على حزب المفدال (الاتحاد القومي) وفرضت ايضا غرامة بقدر 29 الف شيكل على حزب التجمع الوطني الديموقراطي.
وقال مراقب الدولة في تقريره عن الادارة المالية للاحزاب ان حزب التجمع حصل على 3 تبرعات كان حجمها اكبر من المسموح. كما جاء في التقرير انه تم فحص حسابات الاحزاب الجارية للكنيست الـ16 عام 2005 ولم تعمل 3 احزاب وفق تعليمات مراقب الدولة ومن بينها كان التجمع، الجبهة وموليدت.

مراقب الدولة - "الاحزاب عملت بشكل مخالف للتعليمات"!

هذا وعقب مصدر من الجبهة في حديث لموقع "العرب" انه لا يدور الحديث عن تجاوزات وخروقات مالية والموضوع حصل فيه التباس وسوء فهم حيث يحق للعضو بالتبرع بمبلغ 100 شاقل للحزب كحد اقصى. وقام عدد من اعضاء الحزب بدفع اشتراكات للحزب بمبلغ 900  شيكل كحد اقصى للعام الواحد و100 شيكل تبرع لكن مراقب الدولة اعتبر الاشتراك على انه تبرع ايضا وهنا وقع سوء الفهم ." من جهة اخرى توجه موقع العرب الى حزب التجمع للحصول على تعقيبه وسننشره كاملا عند وصوله.  من ناحية اخرى قال النائب واصل طه من حزب التجمع لوسيلة اعلام عبرية ان الحديث يدور عن خطا مراقب الحسابات في الحزب، واستعمال كلمات سلبية مثل تجاوزات ومخالفات تعطى الموضوع اكبر من حجمه والمصطلح الصحيح هو وقوع خطا.
اما حزب المتقاعدين فقال في تعقيبه:" قمنا بتسجيل ملاحظات مراقب الدولة والنواقص التي  سجلت في تقريره نجمت عن اسباب تقنية لان الحزب اقيم خلال فترة قصيرة قبل الانتخابات.  وقال حزب المفدال عندما يصلنا تقرير مراقب الدولة سنقوم بتطبيق توصياته.