مراد يقدم استجوابا للمجلس الديني

* المستندات المذكورة تم طلب كشفها للوقوف عن كثب على مصداقية وشفافية عمل الهيئة والمجلس الديني الدرزي..

* وفقا للمعلومات المتوفرة فان هنالك فشل وخلل بتطبيق "أنظمة تنظيم الطائفة الدرزية 1995" بما يحوي توظيف سكرتير, مراقب, مدير حسابات..

وصل الى موقع العرب بيانا من السيد إحسان مراد رئيس حركة الحرية للحضارة العربية جاء فيه: توجه احسان مراد رئيس حركة الحرية على يد المحامي سمير زيدان للمجلس والهيئة الدينية الدرزية بتاريخ 2009/3/3 بموجبه على المجلس الديني أن يقدم المستندات الرسمية للسيد إحسان مراد وذلك بعد أن تم تعديل الأنظمة القانونية لتركيبة المجلس الديني الدرزي حيث أضيف عدد من الأعضاء الجدد للمجلس الديني. ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى السيد مراد فان هنالك فشل وخلل بتطبيق "أنظمة تنظيم الطائفة الدرزية 1995" بما يحوي توظيف سكرتير, مراقب, مدير حسابات وغير ذلك.
وبناءا على ذلك طلب السيد مراد من المجلس الديني الاطلاع والحصول على المستندات التالية:
1- قائمة بأسماء جميع عاملي المجلس الديني الذين يحصلون على رواتب شهرية.
2- الكشف عن أجرة الامامية الذين يتقاضون معاش شهري وما هو المفتاح لتوزيع المعاشات.
3- جواب خطي من المجلس الديني حول اشغار وظيفة مراقب المجلس الديني وهل تم التوظيف هنا وفقا للأنظمة والقانون.
4- هل قام المجلس بتعيين مدقق حسابات ومدير حسابات وفقا للقانون.
5- هل تم تعيين سكرتير للمجلس الديني وفقا للأنظمة والقانون.

احسان مراد

وتساءل السيد مراد وفقا للتصحيحات الأخيرة لأنظمة المجلس الديني: هل تم تعيين المذكورين أعلاه وفقا للقانون وإذا لم يتم تعينهم فهل لم يمر الوقت المعقول وفقا للأنظمة لتعينهم ولماذا لم يستعمل وزير الأديان الصلاحية القانونية وفقا للبند 11 للأنظمة المذكورة  ويعين هو بنفسه الوظائف الشاغرة وفقا للقانون وشروطه.
المستندات المذكورة أعلاه تم طلب كشفها للوقوف عن كثب على مصداقية وشفافية عمل الهيئة والمجلس الديني الدرزي.
ومن الجدير بالذكر أنه يحق لكل مواطن أن يطلع على مستندات جميع المؤسسات العامة وفقا للقانون والقضاء الإسرائيلي. كل ذلك من أجل دعم وتحسين وحق النقد فيما إذا كان هناك أي تقاعس في عمل تلك المؤسسة, فمن حق الجمهور المعرفة التامة والواضحة تحت مظلة الشفافية.