محمود خديجة لموقع العرب: لا يوجد ما يدعو وزارة الداخلية الى حل بلدية قلنسوة

في اعقاب النشر في صحيفة كل العرب يوم الجمعة المنصرم، حول حل مجالس عربية في الوسط العربي وتعيين لجان معينة ، التي ظهرت من بينها بلدية قلنسوة وفق ما ذكرت المصادر المطلعة، أكد رئيس بلدية قلنسوة المحامي محمود خديجة لمراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب انه لا تتوفر لديه أية فكرة عن الموضوع بتاتا لا من قريب ولا من بعيد .

لا اعلم بنية حل البلدية
وفي حديث لمراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب مع محمود خديجة قال:" انا واثق ان جميع هذه المعلومات عارية عن الصحة، ولا يوجد لها اساس بشكل قاطع، وانا شخصيا لا اعلم بهذه الاجراءات، اذ ان الداخلية لم تخبرنا عن نيتها بحل البلدية وتعيين لجنة معينة، ولا اعرف كيف يتم نشر مثل هذه المعلومات دون التوجه الينا لاخذ رأينا بالموضوع ".

مشكلة الداخلية مع الاعضاء وليس البلدية
وتابع خديجة حديثه للعرب :" مشكلة الداخلية ليست مع البلدية بل مع قسم من الاعضاء، واذا تبين فعلا ان هناك نية لحل البلدية سوف نتحذ كل الاجراءات اللازمة لمنع اخراج هذه الخطوة الى حيز التنفيذ، كونها تشكل خطرا كبيرا على المواطنين، وبهذه الطريقة سوف تكون الخدمات للمواطنين قليلة وليست سريعة، وجميعنا نعرف ما هي المعاناة التي يعانيها الموطنون الذين تتواجد لديهم لجان معينة ".

دين بلدية قلنسوة 27 مليون شيقل
وختم خديجة حديثه لمراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب بالقول:" بلدية قلنسوة لا توجد فيها مشاكل تدعو الى حلها ، اذ ان دين البلدية يصل الى 27 مليون شيقل ، كما انني فحصت مع كل الجهات المسؤولة عن البلديات ، وجميعهم أكدوا لي انه لا تتوفر لديهم اي معلومات عن حل البلدية ".