محكمة العمل: رئيس اللجنة المعينة في مجلس طوبا زنغرية حصل على راتب أعلى من المحدد

في قرار الحكم، انتقد سعادة القاضي مصطفى قاسم من محكمة العمل اللوائية في الناصرة تصرف المجلس ووزارات المالية والداخلية

المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة":

نعتز بهذا القرار الذي جاء بعد نضال قانوني مضني أستمر سنوات إذ تبنت المحكمة موقفنا أن رئيس اللجنة المعينة حصل على راتب أعلى من المحدد في مرسوم وزارة الداخلية

قررت محكمة العمل اللوائية في مدينة الناصرة، عقب دعوى جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، أنّ رئيس اللجنة المعينة في مجلس طوبا زنغرية المحلي حصل على راتب أعلى من المحدد في مرسوم وزارة الداخلية، كما ورد في بيان صادر عن الجمعة، وصلت عنه نسخةإلى موقع العرب وصحيفة كل العرب.

وجاء في نص البيان:"تبنت محكمة العمل اللوائية في الناصرة (سعادة القاضي مصطفى قاسم) موقف جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك، في الدعوى الذي قدمت ضد وزارات المالية والداخلية ومجلس طوبا زنغرية المحلي، وقررت أن رئيس اللجنة المعينة في مجلس طوبا زنغرية المحلي، السيد تسڤيكا فوجل، حصل على راتب أعلى من المحدد في مرسوم وزارة الداخلية".

المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"

وأضاف البيان:"يذكر أنّ الدعوى قدمت في العام 2014 بعد أن كشفت الجمعية أن رؤساء لجان معيّنة في عدة سلطات محلية حصلوا على رواتب تزيد عن المبالغ المحددة في مرسوم وزارة الداخلية. إلا أن وزارات المالية والداخلية رفضت مطالب الجمعية حول ضرورة إتخاذ قرار بصدد مئات الاف الشواقل التي حصل عليها كل واحد من رؤساء اللجان المعيّنة في السلطات المحلية والتي تصل مجتمعة إلى ملايين الشواقل.
الجمعية طالبت بإتخاذ قرار حول الرواتب المخالفة للمرسوم بهدف إعادة المبالغ إلى خزائن السلطات المحلية ليتم استعمالها للمشاريع المحلية ولصالح عامة السكان وبالاعتماد على مبادئ المساواة وسلطة القانون. إلا ان المحكمة أوصت، بناءً على قرارات الحكم في قضايا أخرى وبسبب الفترة الطويلة التي مرت من موعد تعيين السيد فوجل، بعدم إتخاذ قرارًا حول ضرورة إعادة المبالغ للمجلس المحلي".

وتابع البيان:"في قرار الحكم، انتقد سعادة القاضي مصطفى قاسم من محكمة العمل اللوائية في الناصرة تصرف المجلس ووزارات المالية والداخلية قبل تقديم الدعوى الذي لم يترك للجمعية خيارًا إلا التوجه للقضاء وعليه قرر إلزام الوزارات والمجلس المحلي بدفع نفقات وأتعاب محامين الجمعية.

أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "نعتز بهذا القرار الذي جاء بعد نضال قانوني مضني أستمر سنوات إذ تبنت المحكمة موقفنا أن رئيس اللجنة المعينة حصل على راتب أعلى من المحدد في مرسوم وزارة الداخلية. سنواصل متابعة الموضوع في السلطات المحلية الأخرى وهدفنا الأساس هو إعادة كل المبالغ الى خزائن سلطاتنا المحلية"، إلى هنا نص البيان.