محامو الشيخ رائد صلاح يستأنفون للمحكمة العليا على قرار سجنه

قالت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث في بيان لها اليوم الأربعاء أن طاقم محامي الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني – قدموا صباح اليوم طلب إذن بالإستئناف للمحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية الصادر يوم الثلاثاء الماضي 13/7/2010 م ، والقاضي بإدانة الشيخ رائد صلاح والحكم عليه بالسجن الفعلي لخمسة أشهر على أن يبدأ يوم الأحد القادم 25/7/2010 . وتضمن طلب الإستنئاف للعليا طلب تجميد قرار السجن الفعلي الى حين النظر في طلب الإستئناف ، مما يعني أنه في هذا اليوم أو غداً سيعرف نهائياً ، هل سيبدأ يوم الأحد القادم تنفيذ الحكم على الشيخ رائد صلاح بالسجن خمسة أشهر أم انه سيجمّد الى حين النظر بطلب إذن الإستئناف أو الإستئناف نفسه ، وذلك على خلفية الملف المعروف بملف باب المغاربة من أحداث 7/2/2007 .

وفي حديث مع المحامي خالد زبارقة – من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح - قال :" تقدمنا اليوم بطلب إذن للإستئناف من المحكمة العليا ، كون أن الإستئناف للمحكمة العليا بعد المحكمة المركزية يستدعي إذن من المحكمة العليا ، فتقدمنا طلب إستئناف للمحكمة العليا ، وأرفقنا لها طلب تجميد أمر حبس الشيخ رائد صلاح الى حين النظر في طلب الإستئناف بشكل نهائي ، ونحن ننتظر قرار العليا بخصوص أمر تجميد قرار حبس الشيخ رائد صلاح " .
وأضاف المحامي زبارقة :" أن طلب إذن الإستئناف للعليا ، يتضمن طلب إذن من العليا بتقديم إستئناف على قرار المحكمة المركزية ، وفصّلنا للمحكمة العليا خلال طلبنا حيثيات الطلب وهي بالأساس حيثيات قانونية ، تستند الى بنود قانونية ، والى قرارات سابقة للمحكمة العليا ، ونحن نعتقد أن قرار المحكمة المركزية كان قراراً خاطئاً ، وطلبنا من العليا تبرئة الشيخ رائد صلاح مطلقاً وإلغاء حكم الحبس الفعلي " .

وتابع المحامي زبارقة " إذا لم يقبل طلب تجميد قرار العليا فمعناه أن حكم سجن الشيخ رائد صلاح سيكون ساري المفعول ابتداءً من يوم الأحد 25/7/2010 ، والجواب الواضح من العليا سيكون اليوم الأربعاء أو غداً الخميس " .
وخلص المحامي زبارقة :" أننا أمام ثلاث احتمالات ، أولاهما قبول طلب إذن الإستئناف وتجميد قرار السجن ، ومعنى ذلك أن يجمّد قرار سجن الشيخ رائد صلاح الى حين النظر في الإستئناف للعليا . أما الإحتمال الثاني فهو تجميد قرار السجن الى حين النظر في طلب الإذن بالإستئناف ، ومعنى ذلك أن يجمّد قرار سجن الشيخ رائد صلاح الى حين النظر بطلب إذن الإستئناف .
أما الإحتمال الثالث فهو رفض المحكمة العليا طلب الإذن بالإستئناف على حكم المركزية ، ومعنى ذلك أن قرار سجن الشيخ رائد صلاح سيكون ساري المفعول صباح يوم الأحد 25/7/2001م .
وفي حديث مع المحامي زاهي نجيدات – متحدث بإسم الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني – بخصوص الإستئناف قال :" نقوم بهذه الخطوة من باب إستنفاذ " الأوراق القانونية " ليس أكثر ، مؤكدين في الوقت ذاته أننا نتهم وندين المؤسسة الإسرائيلية الإحتلالية بارتكاب جريمة الإعتداء على المسجد الأقصى المبارك ، وهي جريمة اقتُرفت في هدم الطريق المؤدية الى باب المغاربة ، وتُقترف كل يوم بإعتداء جديد على المسرى السليب " .