مجلس زيمر يرفض 66 دونماً من عيمق حيفر مقابل 15 دونماً من زيمر
رفض مجلس زيمر المحلي عرضاً تقدم به مجلس عيمق حيفر الإقليمي في محاولة لفض الخلاف على الأرض بين المجلسين. ويتضمن العرض ضم 66 دونماً من أراضي عيمق حيفر إلى منطقة نفوذ المجلس المحلي في زيمر مقابل 15 دونماً من أراضي الدولة الواقعة ضمن منطقة نفوذ مجلس زيمر، ضمت خطأً إلى منطقة نفوذ عيمق حيفر وأقيمت عليها 15 بناية سكنية لسكان كيبوتس باحن التابع للمجلس الإقليمي.
وأوضح رئيس المجلس سمير درويش ان المجلس يفضل ضم مساحة بديلة نظراً لان المساحة المقترحة ليس لها مستقبل تخطيطي يستفيد منه أبناء زيمر في البناء أو الصناعة بإستثناء استعمالها زراعياً.
ودعا رئيس المجلس سمير درويش ممثلين عن أهالي زيمر من وجهاء ومهندسين ومحامين وعرض عليهم تطورات الموضوع وأطلعهم على نص المكاتبات حول الموضوع مع المجلس الإقليمي ومع وزارة الداخلية. ونوه سمير درويش في هذا الاجتماع بأنه قرر تصعيد نضال جماهيري حول الموضوع مؤكداً من جديد انه لن يتهاون في الحرص على أراضي زيمر كاملةً غير منقوصة مهما كلف الثمن. وتبنى رئيس المجلس كذلك اقتراحاً بتشكيل لجنة خاصة من أهالي زيمر لمتابعة الموضوع.
معالجة الموضوع وفق الصلاحيات
وكلف رئيس مجلس زيمر سكرتير لجنة التنظيم والبناء "شرق الشارون" بلال دقة بمتابعة معالجة الموضوع وفق صلاحيات اللجنة بالتنسيق مع مجلس زيمر المحلي. وكان بلال دقة قد استصدر أوامر إدارية موقعة من قبل مهندس لجنة التنظيم المهندس عبد الحفيظ جبالي بوقف أعمال البناء في المنطقة المتنازع عليها وألصق الأوامر على جدران البنايات في باحن.
