مجلس اوروبا يقرر وضع تركيا تحت المراقبة بسبب اوضاع حقوق الانسان

صوت المجلس الذي يضم اكثر من 300 نائب من برلمانات الدول الاعضاء في مجلس اوروبا، باغلبية 113 صوتا مقابل 45 صوتا لصالح بدء مراقبة تركيا

 صوتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لفرض إجراءات لمراقبة تركيا، مشيرة إلى مخاوف بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في تموز/يوليو الماضي وفرض حالة الطوارئ بعدها.

ودعت الجمعية أنقرة إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب وقت ممكن، وإطلاق سراح الصحفيين المسجونين وأعضاء البرلمان المحتجزين في انتظار المحاكمة و"اتخاذ تدابير عاجلة لاستعادة حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام."وتجعل هذه الخطوة التي قررتها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من تركيا أول بلد بين الدول الـ 47 الاعضاء في المجلس تحت المراقبة بسبب مخاوف بشأن طريقة الحكم هناك.

وصوت المجلس الذي يضم اكثر من 300 نائب من برلمانات الدول الاعضاء في مجلس اوروبا، باغلبية 113 صوتا مقابل 45 صوتا لصالح بدء مراقبة تركيا "حتى تتم معالجة هذه المخاوف بشكل مريح"، وامتنع 12 عضوا عن التصويت.وأثار القرار غضب انقرة وسط استمرار تدهور علاقاتها مع الاتحاد الاوروبي.

وكانت تركيا تخضع للمراقبة سابقا حتى عام .2004وستتضمن عملية المراقبة زيارات منتظمة يقوم بها مقرران إضافة الى اجراء نقاش حول تحقيق أي تطور.والعام 2004 اعتبر المجلس أن تركيا حققت تقدما في السنوات الاخيرة في ظل مخاوف حيال حقوق الانسان وحكم القانون.

وردت انقرة بغضب على التصويت مؤكدة أنه "مسيس" وانه لم "يعد من خيار امام تركيا الا اعادة التفكير في علاقاتها مع المجلس".ودافعت عن حملة القمع التي شنتها عقب المحاولة الانقلابية وقالت وزارة الخارجية "بلادنا تواجه أعتى المنظمات الارهابية وبينها حزب العمال الكردستاني ومنظمة (الداعية الاسلامي فتح الله) غولن و(تنظيم الدولة الاسلامية) في نفس الوقت".واكدت أن ردها على التهديدات التي تواجهها البلاد "ضرورية ومناسبة" ونددت بشدة ب"كراهية الاجانب والاسلام" في أوروبا وما وصفته ب"تزايد المشاعر المناهضة لتركيا".