فرنسا تحتج على قانون جديد للطلاق

بدأ محامون فرنسيون يوم الاربعاء اضرابا عن العمل للاحتجاج على اقتراح حكومي يسمح للازواج بالطلاق في مكاتب التوثيق العام بدلا من الذهاب الى القضاء.وقال المحامون الذين تمثل قضايا الطلاق مصدر دخل مهم لهم ان التعديل الجديد سيستبدل الزيارة المجانية الي قاض باخرى مدفوعة الرسوم الي مكتب التوثيق الذي يعنى في العادة بمسائل بيع المنازل والمواريث.

ويقول المحامون الذين يشكون في ان الحكومة تخطط لازاحتهم من مجالات قانونية اخرى انه سيتعين على الازواج التعامل مع شخص متخصص في القانون لحماية حقوقهم الامر الذي يجعل العملية أكثر تكلفة.
وقال بول البير ايوينز رئيس المجلس الوطني لاتحادات المحامين "عدم الثقة بالقضاة سيفتح الباب امام انتهاكات كبيرة." وقال محامون ان جميع اتحادات المحامين البالغ عددها 180 على مستوى البلاد شاركت بشكل ما في الاحتجاج.
ويقول المحامون ان من المهم لزوجين انتهت علاقتهما ان يزورا قاضيا للتأكد من ان حقوق كل طرف مصانة وان أيا من الطرفين لا يتعرض لضغوط.
وقالت وزيرة العدل رشيدة داتي ان الفكرة ما زالت في مرحلة المناقشة وان مكتب التوثيق قد يعنى فقط بحالات الازواج الذين ليس لديهم اطفال او ملكية مشتركة والذين وافقوا على السير في اجراءات الانفصال بعد فترة قصيرة من الزواج.
واثار الرئيس نيكولاي ساركوزي الذي طلق زوجته قبل شهرين فقط القضية الاسبوع الماضي كجزء من اصلاحات اوسع في النظام الاداري بالدولة. وبمقتضى قانون صدر عام 2005 يمكن للزوجين الانفصال بالتفاهم المشترك بعد زيارة الي قاض مختص في شؤون الاسرة.
واصبح ساركوزي في اكتوبر تشرين الاول الماضي اول رئيس فرنسي يطلق زوجته وهو في السلطة منهيا بذلك زواجا دام 11 عاما من زوجته سيسيليا باتفاق مشترك.
وفي عام 2005 حدثت 152 ألف حالة طلاق في فرنسا نصفها تقريبا من خلال اتفاق مشترك. واجمالا فان واحدة بين كل ثلاث زيجات في فرنسا تنتهى بالطلاق.