مبادارت ابراهيم عن تمديد خطة التطوير الاقتصادي 922: قرار هام وضروري
أفادت جمعية "مبادرات إبراهيم"، العاملة على الدمج والمساواة بين المواطنين العرب واليهود في الدولة، تعقيباً على قرار تمديد خطة التطوير الاقتصادي 922، أنّه: "قرار هام وضروري والذي لم يطبق بصورة كاملة حتى الآن – ومن المهم أن لا تتوقف عملية الاستثمار الحكومي في قضية سد الفجوات، وبالذات في ظل انتشاء وباء الكورونا". وأضافت الجمعية في تعقيبها:"تمديد الخطة هي نتاج عملي مهني هام لوزارة المساواة الاجتماعية، بالتعاون مع لجنة رؤساء السلطات المحلية، القائمة المشتركة، ومنظمات المجتمع المدني. ونفخر أن نكون من بين المؤسسات التي أشارت وطوّرت هذه الخطوة، من خلال اللقاءات مع الوزيرة ميراف كوهين، والمديرة العامة للوزارة ياعيل مبوراخ، ومهنيين إضافيين. الآن يجب التعلم من أخطاء الماضي، وإزالة العوائق التي منعت استخدام ميزانيات الخطة. وبالذات مهم العمل على سد الفجوات في مجال البناء والسكن وإعطاء حلولاً كاملة لمشكلة العنف والجريمة. يجب تطوير القرار الحكومي لتطبيق الخطة متعددة الوزارات لمكافحة العنف والجريمة وتخصيص الميزانيات الخاصة لها. والحديث عن مشاريع متكاملة: بدون معالجة العنف، لا يمكن سد الفجوات الاقتصادية، وبدون سد الفجوات الاقتصادية لا يمكن معالجة العنف. يجب إعادة الأمن الشخصي للمواطنين العرب"، إلى هنا البيان.
أفادت جمعية "مبادرات إبراهيم"، العاملة على الدمج والمساواة بين المواطنين العرب واليهود في الدولة، تعقيباً على قرار تمديد خطة التطوير الاقتصادي 922، أنّه: "قرار هام وضروري والذي لم يطبق بصورة كاملة حتى الآن – ومن المهم أن لا تتوقف عملية الاستثمار الحكومي في قضية سد الفجوات، وبالذات في ظل انتشاء وباء الكورونا". وأضافت الجمعية في تعقيبها:"تمديد الخطة هي نتاج عملي مهني هام لوزارة المساواة الاجتماعية، بالتعاون مع لجنة رؤساء السلطات المحلية، القائمة المشتركة، ومنظمات المجتمع المدني. ونفخر أن نكون من بين المؤسسات التي أشارت وطوّرت هذه الخطوة، من خلال اللقاءات مع الوزيرة ميراف كوهين، والمديرة العامة للوزارة ياعيل مبوراخ، ومهنيين إضافيين. الآن يجب التعلم من أخطاء الماضي، وإزالة العوائق التي منعت استخدام ميزانيات الخطة. وبالذات مهم العمل على سد الفجوات في مجال البناء والسكن وإعطاء حلولاً كاملة لمشكلة العنف والجريمة. يجب تطوير القرار الحكومي لتطبيق الخطة متعددة الوزارات لمكافحة العنف والجريمة وتخصيص الميزانيات الخاصة لها. والحديث عن مشاريع متكاملة: بدون معالجة العنف، لا يمكن سد الفجوات الاقتصادية، وبدون سد الفجوات الاقتصادية لا يمكن معالجة العنف. يجب إعادة الأمن الشخصي للمواطنين العرب"، إلى هنا البيان.
