ما بعد نتنياهو: هل يملك أيزنكوت شجاعة إنهاء إقصاء الأحزاب العربية؟
هل يمكن أن تتغير الحكومة في إسرائيل من دون أن تتغير العقلية السياسية التي تحكمها؟ وهل يكون رحيل نتنياهو انتصاراً للتغيير إذا بقي إقصاء المواطنين العرب وممثليهم جزءاً من قواعد اللعبة السياسية؟
هل يمكن أن تتغير الحكومة في إسرائيل من دون أن تتغير العقلية السياسية التي تحكمها؟ وهل يكون رحيل نتنياهو انتصاراً للتغيير إذا بقي إقصاء المواطنين العرب وممثليهم جزءاً من قواعد اللعبة السياسية؟
المعركة الحقيقية في إسرائيل ليست فقط إسقاط نتنياهو واستبداله برئيس حكومة آخر، بل إنهاء النهج السياسي الذي جعل إقصاء العرب قاعدة ثابتة في إدارة الحكم، فلا معنى للحديث عن تغيير سياسي إذا كان معسكر التغيير يريد تغيير الحاكم، لكنه يصر على إبقاء قواعد الإقصاء نفسها، يقبل أصوات العرب عندما تخدم مصالحه، ويرفضهم شركاء عندما يتعلق الأمر بصناعة القرار.
المشهد السياسي يكشف تناقضاً لا يمكن تجاهله: أصوات النواب العرب مطلوبة لتوزيع مواقع السلطة والنفوذ في الكنيست، لكنها تصبح موضع رفض عندما يتعلق الأمر بالشراكة في تشكيل الحكومة. وهنا يقف غادي أيزنكوت أمام امتحان سياسي وقيادي حقيقي: هل يريد تغيير قواعد اللعبة، أم يكتفي بتغيير الشخص الذي يجلس في مكتب رئيس الحكومة؟
أيزنكوت أمام اختبار القيادة
أيزنكوت، الساعي إلى تشكيل حكومة بديلة، يواجه مهمة سياسية معقدة تتطلب جمع قوى متباينة في مواقفها ومصالحها، رغم أن دعم الأحزاب العربية قد يكون عاملاً حاسماً في إنجاح هذه المهمة.
لكن التحدي لا يكمن فقط في الحسابات البرلمانية، بل في القدرة على اتخاذ قرار سياسي واضح بشأن مكانة الأحزاب العربية في المعادلة الحكومية.
المفارقة أن نفتالي بينيت، الذي ترأس حكومة عام 2021 بمشاركة القائمة العربية الموحدة، وأفيغدور ليبرمان، الذي شغل فيها منصب وزير المالية، يرفضان اليوم الشراكة مع الأحزاب العربية.
فهل تغيرت المبادئ، أم أن الشراكة كانت مقبولة عندما خدمت مصالحهما، وأصبحت مرفوضة عندما يمكن أن تخدم أيزنكوت؟
والأهم: هل رفض بينيت وليبرمان الشراكة العربية موقف نهائي، أم أنه جزء من رفع سقف المطالب في المفاوضات مع أيزنكوت، بهدف انتزاع مكاسب سياسية أكبر؟ وهل ينظران إلى حكومته باعتبارها فرصة للمشاركة فيها، أم أن طموحاتهما تتجاوز ذلك إلى موقع القيادة مستقبلاً؟
هناك سيناريو سياسي آخر لا يمكن تجاهله: إذا فشل أيزنكوت في تشكيل الحكومة، وانتقلت المهمة إلى نتنياهو وفشل بدوره، فهل تفتح هذه التطورات الباب أمام إعادة ترتيب الخريطة السياسية، وربما أمام طموحات بينيت وليبرمان للوصول إلى رئاسة الحكومة؟
هذه أسئلة سياسية مشروعة، وليست اتهامات بوجود صفقات أو تفاهمات سرية. فالسياسة لا تُقرأ فقط من خلال التصريحات العلنية، بل أيضاً من خلال المواقف والتوقيت والحسابات والسيناريوهات المحتملة.
ليبرمان والحريديم: لماذا التفاوض هنا والإقصاء هناك؟
تزداد المفارقة مع الحديث عن مفاوضات واتصالات مع حزب يهدوت هتوراه.
هل يسعى ليبرمان إلى التفاهم معه لتسهيل تشكيل حكومة أيزنكوت، أم أنه يبني لنفسه موقعاً سياسياً استعداداً لمرحلة قد تتغير فيها قيادة المعسكر؟
ليبرمان الذي خاض معارك سياسية ضد الأحزاب الحريدية، يجد اليوم مساحة للتفاوض معها، بينما يغلق الباب أمام الشراكة مع الأحزاب العربية.
وهنا يبرز سؤال جوهري: عندما يتعلق الأمر بالحريديم، تصبح الخلافات قابلة للتفاوض، وتُطرح التنازلات على الطاولة، وتصبح الشراكة جزءاً من الحسابات السياسية. أما عندما يتعلق الأمر بالأحزاب العربية، فيتحول الاختلاف السياسي إلى حاجز يمنع حتى بحث الشراكة.
فلماذا يمكن التفاوض مع أحزاب كانت وما زالت في معسكر نتنياهو، بينما تصبح الشراكة مع الأحزاب العربية خطاً أحمر؟ ولماذا يمكن بحث التفاهمات بشأن قانون التجنيد وتوزيع النفوذ، لكن لا يمكن التعامل مع الأحزاب العربية باعتبارها شريكاً سياسياً مشروعاً؟
هل المشكلة في الاختلاف السياسي، أم في هوية الشريك؟
أصوات العرب لتوزيع المناصب… ولكن ليس للشراكة؟
تتجسد هذه الازدواجية بصورة عملية في توزيع المناصب البرلمانية. فقد انتُخب متان كهانا رئيساً للكنيست بدعم أصوات النواب العرب، وتولى أفيغدور ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية والأمن، فيما تولت ليران أفيشار بن حورين رئاسة لجنة المالية.
وهنا لا نتحدث عن افتراضات أو حسابات مستقبلية، بل عن مفارقة سياسية قائمة أمام الجميع.
كيف تصبح أصوات النواب العرب شرعية ومطلوبة عندما يتعلق الأمر بانتخاب رئيس الكنيست وتوزيع رئاسة اللجان ومواقع النفوذ، ثم تفقد هذه الأصوات شرعيتها السياسية عندما يتعلق الأمر بالشراكة في تشكيل الحكومة؟
كيف يمكن قبول أصوات العرب لتوزيع السلطة، ثم رفض ممثليهم عندما يطالبون بالمشاركة في صناعة القرار؟
إنها ليست مسألة توزيع مناصب فحسب، بل مسألة احترام متساوٍ للحقوق السياسية. فلا يمكن التعامل مع أصوات العرب باعتبارها رصيداً انتخابياً وبرلمانياً متاحاً لخدمة مصالح الآخرين، ثم التشكيك في شرعية ممثليهم عندما يطالبون بحقهم في التأثير والمشاركة.
لقاءات بينيت ونتنياهو: ماذا يقول التوقيت؟
اللقاء الذي جمع بينيت ونتنياهو تحت عنوان الإحاطة العسكرية، رغم تصريحات بينيت السابقة بأنه لن يستجيب لدعوة نتنياهو تحت أي ظرف، ثم اللقاء الذي جمع بينيت وليبرمان للإحاطة نفسها، يضيفان تساؤلات أخرى إلى المشهد السياسي.
هل تقتصر هذه اللقاءات على الجانب الأمني، أم أنها تعكس أيضاً رغبة في إبقاء قنوات الاتصال والخيارات السياسية مفتوحة؟
هل يسعى بينيت وليبرمان إلى استنفاد خيار حكومة برئاسة أيزنكوت، أم أنهما يترقبان احتمال فشل المفاوضات وانتقال التكليف إلى نتنياهو؟ وهل سيظل رفضهما لحكومة برئاسة نتنياهو ثابتاً مهما تغيرت الظروف، أم أن الحسابات السياسية قد تفرض خيارات أخرى؟
لا أطرح هذه التساؤلات باعتبارها اتهامات بوجود تفاهمات سرية، ولا أدعي امتلاك معلومات عن صفقات خلف الكواليس. لكن من حق الرأي العام أن يتوقف عند توقيت اللقاءات، وتبدل المواقف، والطموحات التي تحرك مختلف الأطراف، وأن يسأل عن السيناريوهات التي قد تنتج عنها.
التغيير الحقيقي يبدأ بإنهاء الإقصاء
وسط كل هذه الحسابات والمناورات السياسية، تبقى مشاركة الأحزاب العربية الاختبار الحقيقي لمصداقية معسكر التغيير.
نتنياهو ومعسكره دأبوا على وصم القيادات والأحزاب العربية بنعت "داعمي الإرهاب"، واستخدموا هذا الخطاب لتشويه شرعيتهم السياسية وتبرير إقصائهم. فهل يريد معسكر التغيير فعلاً إنهاء هذه السياسة، أم أنه سيواصل النهج نفسه بأسلوب مختلف ولغة أكثر اعتدالاً؟
إن تغيير الحكومة لا يعني بالضرورة تغيير السياسة، كما أن استبدال نتنياهو لا يكفي وحده لإحداث تحول حقيقي في طبيعة الحكم والعلاقة مع المواطنين العرب.
أيزنكوت مطالب بأن يحدد موقفه بوضوح، وأن يثبت أن قيادته تعني اتخاذ قرارات سياسية حاسمة، لا الانجرار وراء دعاة إقصاء العرب أو جعل استبعادهم ثمناً لإرضاء شركائه المحتملين.
فلا يمكن مطالبة المواطنين العرب بالمشاركة في الانتخابات، وتحميلهم مسؤولية التأثير في مستقبل الدولة، ثم إغلاق أبواب الحكومة وصناعة القرار أمام الأحزاب التي تمثلهم.
أيزنكوت لا يحتاج فقط إلى إعلان رغبته في استبدال نتنياهو، بل إلى إثبات أنه يمتلك مشروعاً سياسياً مختلفاً عنه. والاختلاف لا يُقاس بالشعارات ولا بتغيير الوجوه، بل بالاستعداد لإنهاء سياسة الإقصاء والاعتراف بالأحزاب العربية شريكاً سياسياً مشروعاً في تشكيل الحكومة وصناعة القرار.
فالتغيير الحقيقي لا يُقاس فقط بمن يغادر مكتب رئيس الحكومة، بل بمن يُسمح له بالمشاركة في تحديد مستقبل الدولة.
وإذا بقي إقصاء العرب قائماً، فلن تكون إسرائيل أمام تغيير سياسي حقيقي، بل أمام إعادة توزيع للسلطة والنفوذ، مع استمرار النهج نفسه، حتى وإن تغيرت الوجوه والشعارات.