ما المسموح وما الممنوع؟ وما هي الأماكن التي ستغلق أبوابها؟

دور العبادة: حتى 19 شخصًا.

المطاعم: حتى 20 شخصًا في مكان مغلق وحتى 30 شخصًا في مكان مفتوح مع الحرص على بعد بين الطاولات

أقرّت الحكومة الإسرائيلية، خلال جلسة خاصّة عقدت اليوم الاثنين، قيودًا جديدة في ظل تفشّي فيروس كورونا بقوة في البلاد خلال الأيام الأخيرة، ولعلّ أبرز هذه القيود فرض الاغلاق الفوري على القاعات والنوادي الليلية والبارات والقاعات والمراكز الثقافية. 

القاعات ستغلق أبوابها - صورة توضيحية

وجاء في بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة أنّه:"بطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ناقشت الحكومة اليوم القيود والتقييدات المطلوبة إثر الارتفاع الحاد في عدد مرضى الكورونا. وقد أجمعت الحكومة على هذه التقييدات وفقا لتوصيات وزارة الصحة، وهي منوطة بموافقة الكنيست".

وإلى جانب، التعليمات التي ترافقنا منذ أشهر بشأن التبعاد الاجتماعي ووضع الكمامات والحفاظ على النظافة والتعقيم، هناك قيود جديدة سترافقنا في الأيام المقبلة، فما المسموح وما الممنوع؟ وما هي الأماكن التي ستغلق أبوابها؟ تابعوا معنا: 

- إغلاق القاعات والملاهي الليلية.
- المطاعم: حتى 20 شخصًا في مكان مغلق وحتى 30 شخصًا في مكان مفتوح مع الحرص على بعد بين الطاولات.
- إغلاق صالات الرياضة وأحواض السباحة العمومية.
- إغلاق العروض والفعاليات الثقافية.
- الفنادق والسياحة: إغلاق كافة النشاطات في الملاهي الليلية في محيط الفندق. أي نشاط في مطعم أو صالة الرياضة سيسمح فقط بمشاركة 20 شخصًا في مكان مغلق.
[ملزم بأمر من مدير عام وزارة الصحة – وزارة الصحة ستحتلن عند دخول القرار حيّز التنفيذ]:
- دور العبادة: حتى 19 شخصًا.
- تجمّعات وتجمهرات أخرى: حتى 20 مشتركًا،مع الحفاظ على بعد مترين بين الواحد والآخر ووضع كمامات.
- نشاط بدني منظّم يسمح فقط بدون تجمهرات. (لا تغيير عن الوضع القائم).
- المدارس الصيفية، المخيمات وبرامج أبناء الشبيبة: تسمح فقط من صفوف الروضة وحتى الصف الرابع. الحكومة تفوّض مدير عام وزارة الصحة باتخاذ قرار بشأن البرامج التربوية للصفوف الخامسة وما فوق بالتشاور مع وزير التعليم العالي.
- الحافلات: حتى 20 شخصًا في الباص. الحكومة تفوّض وزيرة المواصلات بتحديد عدد آخر بموافقة وزير الصحة ورئيس مجلس الأمن القومي (يدخل حيّز التنفيذ فورًا).
- عمل الوزارات الحكومية والشركات الحكومية: على الأقل 30% عمل من المنزل، بحسب ما يقرّره مفوّض خدمات الدولة.