مؤسسة صمود: إلغاء إبعاد احد منظمي مشروع القوافل عن القدس والأقصى

مؤسسة صمود لقضايا الأرض والمسكن في بيانها:

الحركة الإسلامية وجمعياتها ومؤسساتها تمارس حقها المشروع في الحفاظ على المقدسات وشد الرحال للمسجد الأقصى، وأنّ الملاحقات والاعتقالات التي شنتها قوات الشرطة الإسرائيلية هي إجراءات غير قانونية

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مؤسسة صمود لقضايا الأرض والمسكن جاء فيه ما يلي: "نجحت مؤسسة صمود لقضايا الأرض والمسكن وحقوق الإنسان – الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني من خلال طاقم محاميها بإلغاء قرار إبعاد الحاج عمر شلبي من كفرقرع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، بعد أن قامت شرطة إسرائيل بإصدار أمر يحظر عليه دخول مدينة القدس لمدة أسبوعين بعد أن نسبت إليه تهم عديدة".

بعد قرار إلغاء الإبعاد

وتابع البيان: "وقام محامو المؤسسة بتفنيد كل التهم المنسوبة للأخ عمر شلبي ممّا أدّى إلى قبول محكمة الصلح في القدس إدعاءات مؤسسة صمود، وإصدارها أمرا يبطل قرار الشرطة ويسمح للأخ عمر شلبي بزيارة مدينة القدس والمسجد الأقصى. بدوره أكّد الحاج عمر شلبي استمراره في تنظيم مشروع قوافل الأقصى لشد الرّحال والاشتراك في دورة عيون البراق لتأهيل المرشدين في المسجد الأقصى التي تقوم عليها جمعية الأقصى. ومن الجدير ذكره أنّها ليست المرة الأولى التي يستطيع فيها محامو المؤسسة إبطال قرارات الشرطة التعسفية، فقد تمكنوا مؤخرا في محكمة الصلح في مدينة حيفا من إلغاء قرارات الشرطة التعسفية التي طالبت بإبعاد الأخ أحمد نمر أبو الهيجاء عن مدينته طمرة لمدة أسبوع لتنظيمه مشروع "قوافل الأقصى"، وإبعاد الطالب الجامعي عبيدة حسين عن معهد التخنيون لمدة أسبوعين لتنظيمه حافلات لطلاب الجامعيين من معهد التخنيون وجامعة حيفا للمسجد الأقصى".

وتابع البيان: "وفي حديث مع طاقم المحامين في مؤسسة صمود أكدوا أنّ الحركة الإسلامية وجمعياتها ومؤسساتها تمارس حقها المشروع في الحفاظ على المقدسات وشد الرحال للمسجد الأقصى، وأنّ الملاحقات والاعتقالات التي شنتها قوات الشرطة الإسرائيلية هي إجراءات غير قانونية وليست من صلب القانون، وأنّ ادّعاء الشرطة الإسرائيلية بأنّها تستند على أدلة سرية تنفذ من خلالها الإجراءات التعسفية بحق المعتقلين باطل لا يستند لأي قانون يذكر".

واختتم البيان: "هذا وأكّد مدير مؤسسة صمود المحامي وسام غنايم قائلا: "نحن بدورنا نؤكّد أنّ ادّعاءات الشرطة باطلة ولا سند قانوني للإبعاد والاعتقال في الحالات التي تعرض، وعليه سنواصل التأكيد على موقفنا أمام القضاء أن جميع الإجراءات باطلة أصلاً، وهي إجراءات سياسية يهدف الاحتلال من خلالها إلى ضرب تواصل المسلمين مع المسجد الأقصى المبارك وتفريغه من المصلين، ومن المتوقع أن تزداد سياسة التضييق على المسجد الأقصى وسياسة الإبعاد والاعتقال والملاحقة في الأيام المقبلة، وبناء على ذلك ارتأينا في المؤسسة ان نضع بين أيديكم أرقام هواتف محامو المؤسسة وذلك تحسبا لأي طارئ او مستجدات تحدث فإننا في مؤسسة صمود على أتم الاستعداد لتقديم العون لكم والوقوف الى جانبكم" إلى هنا نصّ البيان.