ليبرمان في بروكسل لمطالبة نظرائه بالإعتراف بحزب الله كمنظمة "إرهابية"
ليبرمان إدعى أن لدى إسرائيل تتوفر أدلة قاطعة تربط حزب الله بعملية تفجير الحافلة في بورغاس في بلغاريا الأسبوع الماضي
ليبرمان إدعى أن لدى إسرائيل تتوفر أدلة قاطعة تربط حزب الله بعملية تفجير الحافلة في بورغاس في بلغاريا الأسبوع الماضي
ليبرمان سيطلب من الوزراء الإعلان عن حزب الله منظمة "إرهابية" وتكثيف وتشديد ترتيبات الحراسة في المطارات الأوروبية وحول المنشآت الإسرائيلية واليهودية في أوروبا
مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية:
يجب لتفكير باتخاذ خطوات واضحة تساعد في مكافحة الإرهاب الذي تصدره كل من إيران وحزب الله
أفادت صحيفة "معاريف"، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، سيصل اليوم إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للقاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ، حيث سيطلب منهم اليوم الإعلان عن حزب الله منظمة "إرهابية"، وتكثيف وتشديد ترتيبات الحراسة في المطارات الأوروبية وحول المنشآت الإسرائيلية واليهودية في أوروبا. وقالت "معاريف" إن ليبرمان سيلتقي أيضا بوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، ووزير الخارجية البريطاني ويليام هيج، ووزراء خارجية كل من فرنسا وبلغاريا وأستونيا وتشيكيا وهولندا وكرواتيا وسلوفاكيا والسويد واليونان.
وسيبحث ليبرمان مع نظرائه الأوروبيين تعزيز العلاقات بين إسرائيل وبين الاتحاد الأوروبي في قضايا ثنائية، والتطورات الجارية في الشرق الأوسط وتأثيرها على المنطقة. ويدعي ليبرمان أنه تتوفر لدى إسرائيل أدلة قاطعة تربط حزب الله بعملية تفجير الحافلة في بورغاس في بلغاريا الأسبوع الماضي، وأن العملية هي واحدة من سلسلة العمليات الإرهابية التي يتحمل حزب الله مسؤوليتها.
الاستنكارات والشجب
في غضون ذلك، قالت الصحيفة ، إن مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية رافي براك استدعى مؤخرا سفراء دول رئيسية في أوروبا مدعيا أمامهم إنه على ضوء سلسلة العمليات التي تستهدف إسرائيليين في كافة أنحاء العالم، فإنه لم يعد بالإمكان الاكتفاء بالاستنكارات والشجب، بل يجب "التفكير باتخاذ خطوات واضحة تساعد في مكافحة الإرهاب الذي تصدره كل من إيران وحزب الله".
خطوة غير قانونية
ونقل الموقع عن دبلوماسي أوروبي قوله إن محاولة إسرائيل إدراج قوة "القدس" على قائمة المنظمات الإرهابية"، قد تواجه عراقيل كثيرة. "إذ تخشى الدول الأوروبية من قيام محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ بإلغاء قرار كهذا باعتبارها خطوة غير قانونية إذ لم يتمن تقديم براهين وأدلة كافية لتورطها في سلسلة العمليات المذكورة".
