لجنة الموظفين في الطيبة تهدد بالاضراب اذا لم تطبق اتفاقية تسوية الحقوق

شارك في الاجتماع اكثر من 120 موظف وموظفة الذين ناضلوا من اجل تلقي حقوقهم

رئيس لجنة الموظفين هيثم دسوقي:

عقدنا هذا الاجتماع من اجل توضيح بعض الامور للموظفين الذين لهم حقوق من مؤتمن البلدية التي يجب ان تدفع لهم مقابل عمل 7 سنوات بالاضافة الى طرح بعض الاشكالات على موضوع التسوية والتي من المفروض توضيحها

في اعقاب توصل موظفي الطيبة الى موضوع تسوية حقوققهم مع مؤتمن البلدية، عقد مساء الاربعاء اجتماع في قاعة "تبواح بايس" دعا اليه رئيس لجنة الموظفين هيثم دسوقي من اجل توضيح بعض الامور التي تتعلق في موضوع التسوية. وشارك في الاجتماع اكثر من 120 موظف وموظفة الذين ناضلوا من اجل تلقي حقوقهم، والتي هي عبارة عن معاشات لم يتلقوها منذ اكثر من 6 سنوات.

افتتح الاجتماع رئيس لجنة الموظفين هيثم دسوقي قائلا: "لا بد لنا من توضيح بعض الامور التي تتعلق في موضوع التسوية، التي توصلنا اليها بعد نضال كبير وواسع، حيث علمنا انه سوف يتم دفع هذه الحقوق خلال الشهرين المقبلين، وفي حال أي تأخير سوف نصعد النضالات ونعلن عن الاضراب". وتابع: "لا بد لنا ان نوضح ان اجرة المحامين هي على الموظفين، علما ان هنالك بعض الموظفين سوف يقوم مؤتمن البلدية بتغطية تكاليف المحامين عنهم، وذلك بناء على اتفاقيات معينة ابرمت بين الطرفين".

المصادقة على الاتفاقية
وأضاف هيثم دسوقي: "لقد عقدنا هذا الاجتماع من اجل توضيح بعض الامور للموظفين الذين لهم حقوق من مؤتمن البلدية، التي يجب ان تدفع لهم مقابل عمل 7 سنوات، بالاضافة الى طرح بعض الاشكالات على موضوع التسوية والتي من المفروض توضيحها، منها تحويل مبالغ الى صناديق الاستكمال، اتعاب المحاماة، اعادة القرض الذي تلقاه الكثير من الموظفين من الهستدروت قبل خمسة او ستة سنوات، كما هدفنا من وراء الاجتماع الى سماع بعض التوضيحات من قبل الموظفين، ونتيجة هذا الاجتماع خرجنا بعدة اتفاقات حول موضوع اجرة المحامين واعادة القرض للهستدروت، وابلغنا الموظفين حسبما سمعنا من المؤتمن ووزارة المالية ان هذه المستحقات سوف تدفع في شهر 2 او راتب شهر 3 على الاكثر، وسيكون توضيح ما هو المبلغ الصافي والمبلغ غير الصافي وما هي الضريبة الي دفعت من كل موظف كي يستطع الموظف ان يراجع في حال اكتشافه لأي اخطاء". وقال ايضا: "اذا وجدنا ان الامور كانت بعكس التوقعات والتعهدات التي قطعها على نفسه المؤتمن بان يدفع للموظفين خلال 80 يوما من يوم المصادقة على الاتفاقية في المحكمة المركزية واذا لم يدفع لنا خلال الشهرين المقبلين، فسوف نقوم بإجراءات كثيرة بأقصى ما يتيح لنا القانون".