لجنة المتابعة تُدين هدم البيت في كفرقاسم وتحذّر من موجة جديدة لهدم بيوت

لجنة المتابعة: نحذر من نوايا الحكومة التي تكشفت أكثر بقانون كامينيتس لتسريع تدمير عشرات آلاف بيوت العرب

بدأت تحضيرات مكثفة لعقد مؤتمر تحضيري وطني شامل لمواجهة مخططات التدمير السلطوية

وصل بيان صحفي صادر عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، جاء فيه: "تدين لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اليوم الجمعة، جريمة هدم البيت في كفرقاسم الخميس، وتؤكد أن هذه الجريمة التي وقعت في أجواء احياء الذكرى الـ 60 لمجزرة كفرقاسم، هي ايضا مؤشر آخر، على نوايا حكومة بنيامين نتنياهو للمرحلة المقبلة، والتي تكشفت اكثر من خلال التعديل الجديد على قانون التنظيم والبناء، الذي عُرف بقانون "كامينيتس"، الذي ما يزال قيد التشريع، ويهدف إلى تسريع تدمير آلاف البيوت العربية. وشرعت "المتابعة" بالتحضير لمؤتمر تحضيري وطني شامل، يضم كافة أطياف جماهير شعبنا من مختلف مناطق البلاد، لإطلاق مشروع نضالي وتخطيطي وشعبي لمواجهة مخططات التدمير".

ونوّه البيان: "وكانت آليات التدمير قد أقدمت أمس الخميس، على تدمير بيت حسين عيسى في كفرقاسم، بادعاء عدم الترخيص، بقرار صادر عما يسمى "دائرة اراضي إسرائيل"، ولم يثمر المسار القضائي لإنقاذ البيت ما يمكن أن يمنع الجريمة. وقالت المتابعة إن القضية الاساس التي تواجه جماهير شعبنا، هو ضيق مناطق النفوذ، وهو ما تتجاهله الحكومات الإسرائيلية المتتالية وبشكل خاص الحالية، وتوسيع البلدات يتم بشكل هامش، وأبعد ما يكون عما يفي الغرض. وقالت المتابعة، إن توسيع مناطق النفوذ، لغايات البناء السكني والصناعي، والتطوير بشكل عام، هو حق أساسي، واجب على المؤسسة الإسرائيلية، ولكن في حالتنا بالذات، فإن الحديث يجري عن استرداد جزء مما صودر من بلداتنا على مر عشرات السنين، وعن ضم عشرات آلاف الدونمات، مملوكة لأهالي البلدات لتصبح جزءا من مسطحات البناء. ولكن هذا كل ترفضه الحكومة بموجب سياسة تضييق الخناق علينا".

وإختتم البيان: "وأجرت لجنة المتابعة في الاسابيع الأخيرة، اتصالات مع جهات متعددة من جماهيرنا العربية، من أجل تضافر الجهود، والسعي الى مشروع نضالي وتخطيطي وشعبي لمواجهة التحديات في قضية الارض والمسكن، يشمل كل اطياف شعبنا، بما فيها تلك التي ليست من مركبّات لجنة المتابعة العليا. وقد بدأت تحضيرات، لعقد مؤتمر تحضيري، من أجل وضع هذا المشروع النضالي، في شهر تشرين الثاني المقبل. وتتابع لجنة المتابعة العليا، بالتنسيق مع كتلة القائمة المشتركة، والمختصين من مراكز ومهنيين، مسألة "قانون كامينيتس"، السابق ذكره، إذ من المتوقع أن تستعجل الحكومة في اتمام تشريع القانون في المرحلة الاولى من الدورة الشتوية للكنيست، التي ستفتتح في اليوم الأخير من الشهر الجاري، خاصة وأن الحكومة تشترط سن هذا القانون الخطير على مستقبل عشرات آلاف البيوت العربية، المهددة بالهدم، لتطبيق الخطة الاقتصادية".