لجنة المتابعة بزيارة تضامنية للاقصى

في اللقاء التضامني الذي قامت به لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في إسرائيل، مع قادة ومسؤولي الأوقاف ورجال الدين في المسجد الأقصى المبارك. حذر النائب بركة، من الغرق في النقاش الإسرائيلي حول قانونية أو عدم قانونية الحفريات عند باب المسجد الأقصى، أو أنها بحسب قوانين التنظيم والبناء أم تخرقها، لأن موقفنا المبدئي هو أن كل قوانين إسرائيل باطلة على كل سنتيمتر واحد من الأرض المحتلة منذ العام 1967.وتابع بركة قائلا، إن ما يجري من حفريات واعتداءات فوق الأرض وتحتها عند المسجد الأقصى المبارك والحرم القدس الشريف هو حلقة هامة كبيرة وخطيرة، ولكنها جزء من مخطط ومؤامرة احتلالية تستهدف القدس كلها، وحتى الدولة الفلسطينية، وعبر عن أسفه من الصمت العربي والدولي، وقال إن على السلطة الفلسطينية وقيادة الأوقاف أن تتوجه إلى الجامعة العربية ولجنة القدس فيها والمؤتمر الإسلامي والهيئات الدولية لحثها على الضغط على إسرائيل لتوقف كل مخططاتها ومؤامرتها ضد القدس والمقدسات كلها.

هذا وكانت لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست قد عقدت جلسة خاصة لبحث قضية الحفريات وبناء الجسر في منطقة باب المغاربة اليوم الاثنين الساعة العاشرة صباحا , حيث ادار هذه الجلسة النائب اوفير بينس باز الرئيس الجديد للجنة الداخلية وقد شارك في هذه الجلسة الوزير يعكوف ادري الوزير المسؤول عن ملف القدس والوزير العربي غالب مجادلة ( الذي اوضح معارضته بشدة لهذه الحفريات ) والسيد شوكا فرودمان المدير العام لسلطة الاثار ومهندسة بلدية القدس والراف المسؤول عن منطقة حائط المبكى والشيخ كامل ريان رئيس جمعية الاقصى والبروفسور مئير بن دوف عالم الاثار والعديد من النواب العرب واليهود من الاحزاب المختلفة . وقد استمرت الجلسة مدة ساعتين متتاليتين حيث تحدث جميع النواب العرب واليهود وممثلي بلدية القدس والوزارات المعنية وممثل الشرطة الذين عرضوا مواقفهم من القضية كل حسب دوره .

وفي كلمته امام اللجنة اكد الشيخ النائب ابراهيم عبدالله رئيس الحركة الاسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير بان اعمال الحفريات التي تقوم بها حكومة اسرائيل تعتبر خرقا فاضحا للقانون الدولي لان القدس الشرقية بما فيها منطقة الحرم القدسي الشريف حسب الشرعية الدولية تعتبر اراضي محتلة ولا يحق للمحتل فرض سياسة الامر الواقع وتغيير معالم هذه الاراضي بدون موافقة الاطراف الاخرى .

وصرح باننا سنعمل كل ما في وسعنا من خلال الوسائل المتاحة في القانون للتصدي لمثل هذه الاعمال والاعتداءات على المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية , وفي نهاية حديثه طالب الشيخ النائب ابراهيم عبدالله بان تتخذ اللجنة قرارا بوقف جميع الاعمال في منطقة باب المغاربة حتى يتم النظر في جميع التراخيص والمستندات القانونية , كما وطالب اشراك جميع الاطراف المعنية لدراسة الخرائط المستقبلية وايجاد الحلول البديلة ابناء الجسر كما هو مقترح الان.





من جهته قال النائب د.أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير للصحفيين عند دخوله المسجد الأقصى: "إن قرار اولمرط ببدء الحفريات هو استفزاز سياسي وديني يهدف إلى ترسيخ سيادة المحتل على القدس والمسجد الأقصى ولكن لا يمكن للاحتلال ان يكون صاحب السيادة على الأقصى مهما مر الزمن". أما المحامي أسامة السعدي الأمين العام للحزب فقد أكد على" وقوفنا جميعاً في مواجهة هذا الاستفزاز العدواني على الأقصى مبيناً ان بلدية الاحتلال خالفت حتى القانون الإسرائيلي بإجرائها".