لجنة العمل والرفاه الاجتماعي تقر قانون للنائب حنين بالقراءتين الثانية والثالثة

أبرز ما جاء في البيان:

ينص القانون كذلك على إعفاء المنحة المعطاة من ضريبة الدخل أو من دفع التأمين الوطني على مبلغ المنحة

مشروع القانون يأتي ليساعد النساء الخارجات من تجربة قاسية ومن اعتداءات سابقة وبعد أن أمضين على الأقل شهرين في ملجأ للنساء المعنفات

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الإثنين بيان صادر عن النائب دوف حنين، جاء فيه مايلي: " أقرت لجنة العمل والرفاه الاجتماعي البرلمانية في اليوم الأخير للكنيست ال-18 مشروع قانون جبهوي للنائب د. دوف حنين بالقراءتين الثانية والثالثة. وينص القانون المذكور على منح النساء المعنّفات اللاتي يقررن الخروج من ملاجئ النساء المعنّفات ويحاولن العودة الى حياتهن الطبيعية، على منحة بمبلغ 8,000 شاقل وعلى 1,000 شاقل إضافية عن كل طفل من أبنائها".

النائب دوف حنين

وأضاف البيان " مشروع القانون يأتي ليساعد النساء الخارجات من تجربة قاسية ومن اعتداءات سابقة، وبعد أن أمضين على الأقل شهرين في ملجأ للنساء المعنفات، على البدء ببناء حياتهن الخاصة وحياة أبنائهن من جديد. خصوصا اذا ما خرجن الى بيت آخر غير بيتهن الأصلي من جراء منعهن من العودة اليه. النائب دوف حنين اعتبر ان هذا القانون هو خطوة أخرى في اتجاه تعزيز ومساعدة النساء المعنّفات للعودة الى مسار حياتهن الطبيعي خصوصا بعد ما مر عليهن من اعتداء وعنف وقسوة. د. حنين أضاف ان حياة النساء المعنّفات لا تنتهي مع دخولهن ملجأ النساء المعنفات ومن واجب الدولة ومن واجب مجتمعاتنا مساعدة النساء والأطفال لكي يقوموا بتثبيت أقدامهم في المجتمع من جديد وهي خطوة تخدم المجتمع ككل وليس فقط النساء المعنّفات وأطفالهن".

القوانين الجبهوية الاجتماعية
واختتم البيان " هذا وينُص القانون كذلك على إعفاء المنحة المعطاة من ضريبة الدخل أو من دفع التأمين الوطني على مبلغ المنحة. ويتم تخصيصها لشراء أثاث البيت الجديد والمشاركة في دفع أجرة الشقة الجديدة للنساء الحاصلات عليها. يذكر أن هذا القانون ينضم الى قافلة من القوانين الجبهوية الاجتماعية بشكل عام والمتعلقة بالنساء بشكل خاص التي نجح النائب دوف حنين بتمريرها في الفترة الأخيرة وقد سبق هذا القانون تمرير قانون يمكّن النساء اللاجئات الى ملاجئ النساء المعنّفات من الحصول على مخصصات من التأمين الوطني ويمنع مؤسسة التأمين الوطني من وقف هذه المخصصات".