لجنة الدفاع عن الارض بالكرمل تلتقي النائب عمار في محاولة لايقاف المشاريع

* عضو المجلس الحلي خليل حلبي:"علينا أن نعمل على حل ألازمه بصوره سريعة كي لا تتطور الأمور وعلى الدول ان تلتزم بالاتفاق غير المكتوب والذي ابرم مع جميع الأطراف"

اجتمع اليوم السبت أعضاء وممثلو ألجمعيه ألشعبيه للدفاع عن الأرض مع عضو الكنيست حمد عمار وذلك في بيت عضو المجلس المحلي خليل حلبي لمناقشة موضوع بدأ الوزارات بتنفيذ مشاريع في الاراضي ألمحاذيه لأراضي المنصورة والجلمة والتابعة لعائلات من عسفيا ودالية الكرمل .
الجدير ذكره أن ألجمعيه كانت قد تفاوضت مع الوزارات المختلفه وذلك لنقل خط الغاز من أراضي أهالي دالية الكرمل وتغيير مسار خط القطار ليكون بمحاذاة شارع عابر اسرائيل ومقابل ذلك سيتم تعويض اصحاب الاراضي بأراض مقابل الأرض وإمكانية إقامة منطقه صناعية وتجاريه يكون للمواطن حصة معينه من مدخولاتها. واستغرب أعضاء ألجمعيه ان تقوم الوزارات بالشروع بالعمل قريبا من الأراضي دون أبرام ألاتفاقيه بشكل نهائي والتوقيع عليها.

وقال فهمي حلبي رئيس اللجنة ألشعبيه للدفاع عن الأرض بان وزارة البنية التحتية خرقت الاتفاق عندما حاولت الاستمرار بالعمل.
وأضاف:" اتفقنا مع عضو الكنيست حمد عمار بأن يتوجه يوم الاثنين القادم للقاء وزير البنية التحتيه عوزي لنداو ليطلب منه ايقاف العمل في خط الغاز بشكل فوري إما إذا أرادوا الاستمرار والتقدم نحو أراضينا فعليه ان يضع كتابا خطيا فيه يلتزم بان يتوقف العمل عند الوصول الى أراضي دالية الكرمل وعسفيا حتى الوصول الى اتفاق شامل بالنسبة لكل المشاريع في الجلمه والمنصوره". وتابع :"إن عضو الكنيست حمد عمار أعلمهم انه هاتف الوزير عوزي لانداو وقال له انه طرح الموضوع أمام رئيس الحكومة وستتعين جلسة عمل بعد الأعياد بمشاركة اللجنة الشعبية ووزير المواصلات السيد يسرائيل كاتس ورئيس الحكومة على أمل أن نجد حلا لجميع القضايا في المنصورة والجلمه وعندها تستطيع ألدوله القيام بالمشاريع ألقطريه مع ألمحافظه على حقوق أبناء ألداليه وعسفيا على أراضيهم".
وقال خليل حلبي عضو المجلس المحلي والذي استضاف هذا الاجتماع قال في حديث لموقع العرب "انه بادر إلى اللقاء مع عضو الكنيست حمد عمار لكي يسمع كلمة اللجنة الشعبية والتي هو واحد من أعضائها. لذلك علينا أن نعمل على حل ألازمه بصوره سريعة كي لا تتطور الأمور وعلى الدول ان تلتزم بالاتفاق غير المكتوب والذي ابرم مع جميع الأطراف".

أضاف خليل حلبي:" توجهت للشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفه الدرزية ولأعضاء الكنيست وللوزارات المختلفة ولشرطة إسرائيل وطلبت ايقاف العمل إلى حين العودة للتفاهم الذي توصلنا إليه مع الحكومة ألسابقه. ان التفاهم بيننا يقضي إلى عملية تبادل أراضي من منطقه معينه إلى منطقه أخرى وكذلك تغيير هدف البناء بالأرض بحيث تكون من منطقه زراعيه إلى منطقه صناعية تجاريه وسياحية. عندما تقرر الوزارات البدء بالعمل مجددا دون التوقيع على ألاتفاقيه بالنسبة لنا فهذا معناه عدم الالتزام بالاتفاق. أملنا أن نجد الحل الذي يرضي جميع الأطراف في الجلسة مع رئيس الحكومة قريبا".