لجنة الدستور والقانون والقضاء تنهي جلسات مناقشة تعديل قانون الاساس

جاء في البيان:

في موضوع رفع نسبة الحسم هناك جدل كبير بين اعضاء المعارضة الداعمين لابقاء نسبة الحسم على ما هي عليه اليوم اي %2 وبين مقدمي مشروع القانون الذين يطالبون برفع نسبة الحسم الى %4

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، جاء فيه: "ستعقد اللجنة الوزارية التشريعية يوم الاحد جلسة خاصة لمناقشة التعديلات على قانون الحكم ،التعديلات التشريعية المقترحة في قانون الاساس. اقتراحات القوانين تتعلق بعدة مواضيع: عدد الوزراء ونواب الوزراء، منع تعيين وزير بدون حقيبة، تقليص عدد الوزارات في الحكومة وتحديد تعيين وزير لكل وزارة، اقتراح اجراء التصويت على اقتراح حجب الثقة مرة في الشهر،طريقة تشكيل حكومة جديدة بعد حجب الثقة عن الحكومة، صلاحيات نواب الوزراء وعمل الحكومة بدون ميزانية مصادق عليها".

رفع نسبة الحسم 
وتابع البيان: "هذا وقد انهت لجنة الدستور، القانون والقضاء البرلمانية مناقشة التعديلات المقترحة في قانون الاساس. وتستمر اللجنة بمناقشة التعديلات على البنود التي لا تعتبر قانون أساس من بينها: نسبة الحسم، تفكك الاحزاب وميزانية تمويل الاحزاب. اما فيما يتعلق بموضوع صلاحية نواب الوزراء، هناك جدل حول تفويض السلطة مقابل التعيين، أما في موضوع رفع نسبة الحسم فهناك جدل كبير بين اعضاء المعارضة الداعمين لابقاء نسبة الحسم على ما هي عليه اليوم اي %2 وبين مقدمي مشروع القانون الذين يطالبون برفع نسبة الحسم الى %4. رئيس اللجنة، عضو الكنيست دافيد روتم قال: "انه بعد التوصل الى اتفاق بين اعضاء الائتلاف في موضوع نسبة الحسم، ستقوم اللجنة بتسريع مناقشة باقي بنود القانون بعد الانتهاء من تحضير مشروع القانون للقراءة الثانية والثالثة في شهر كانون الثاني"، الى هنا نص البيان كما وصلنا.