لجنة الداخلية تصادق على تمديد سريان مفعول قانون إجراءات التخطيط والبناء

شوكي عمراني نائب مدير عام وزارة الداخلية : تعجيل مراحل التخطيط لم يضر بجودة البناء والبنى التحتية القانونية لا تسمح بالترويج للشقق السكنية بأسعار معقولة عضو الكنيست حنا سويد : بما أن القانون لم يساهم في خفض اسعار الشقق السكنية لا توجد حاجة لتمديد فترة سريان المفعو عضو الكنيست دوف حنين: القواعد الاساسية لنظام التخطيط تضررت بشكل كبير من قانون لجان الاسكان الوطنية فبدلا من أن يكون هناك تخطيط منظم اصبح هناك شغب في التخطيط جاليت كوهين ممثلة عن وزارة البيئة : وزارة البيئة عارضت القانون لأنه لا يهتم بما فيه الكفاية للبنى التحتية والحدائق العامة المفتوحة امام الجمهور والوزارة خصصت من ميزانيتها من اجل الاستشارة البيئية للجان الاسكان الوطنية وأنها أي الوزارة لم تحصل على أي ميزانية

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب الناطق بلسان الكنسيت جاء فيه ما يلي:  " صادقت لجنة الداخلية وشؤون البيئة ،برئاسة عضو الكنيست ميري ريغف في جلستها التي عُقدت يوم الاثنين 29.4. بالقراءة الثانية والثالثة على تمديد سريان مفعول قانون لجان الاسكان الوطنية حتى تاريخ 11.10.13. وقد افتتحت الجلسة رئيسة اللجنة عضو الكنيست ميري ريغف وقالت :"ان قانون لجنة الاسكان الوطنية اعد لتسريع مراحل التخطيط والبناء ،لزيادة عدد الشقق ولخفض اسعارها،ولكن في الواقع ان اسعار الشقق ارتفع ،سأعمل في كل الاحوال على خفض في نهاية الامر اسعار الشقق". 

عضو الكنيست ميري ريغف

وتابع البيان: " نائب وزير الداخلية ،عضو الكنيست فانيا كيرشنباوم قالت :"وصلنا الى قانون لجان الاسكان الوطنية بعد موجة الاحتجاجات وبسبب النقص في عدد الشقق. اذا فكر احدهم ان لجان الاسكان الوطنية ستؤدي الى زيادة سريعة ولا محدودة في عدد الشقق فهو مخطئ ،فهناك حاجة لمعاجلة مراحل الترخيص ،البنى التحتية وتسويق الاراضي. قانون لجان الاسكان الوطنية موجود فقط لمعالجة موضوع التخطيط والجدير بذكره انه في فترة سريان مفعول القانون (20 شهر) انتقلت 70 الف شقة الى مرحلة التخطيط. لجان الاسكان الوطنية كانت بداية الطريق ،ربما هذا لا يكفي وللأسف الشديد فان التشريع لا يعطي حلا لمشكلة الاسكان قابلا للتطبيق. ولكن اذا الغينا القانون سنُبطئ من وتيرة التخطيط. انا اوصي بتمديد فترة سريان مفعول القانون"، اضافت نائبة الوزير كيرشنباوم.

شغب في التخطيط
وأضاف البيان: " شوكي عمراني ،نائب مدير عام وزارة الداخلية شدد على أن " قانون لجان الاسكان الوطنية سمح لوزارة الداخلية تخطي هدف الحكومة لهذا العام وهو 60 الف وحدة سكنية". كما وقال شوكي عمراني أن"تعجيل مراحل التخطيط لم يضر بجودة البناء، والبنى التحتية القانونية لا تسمح بالترويج للشقق السكنية بأسعار معقولة" . أما عضو الكنيست دوف حنين المعروف بمعارضته للقانون قال إن " القواعد الاساسية لنظام التخطيط تضررت بشكل كبير من قانون لجان الاسكان الوطنية ،فبدلا من أن يكون هناك تخطيط منظم اصبح هناك شغب في التخطيط". واتهم عضو الكنيست دوف حنين المبادرين بأنهم يبحثون عن قانون لتقصير عملية التخطيط، كما وادعى حنين أن  " الحكومة خدعت اعضاء الكنيست بإدخالها بند عن الشقق السكنية بأسعار معقولة بينما هي لا تنوي العمل على تطبيق هذا القانون".

معارضة القانون
وأردف البيان: " رئيس لجنة الاقتصاد ،عضو الكنيست افيشاي برافرمان قال أ ن المشكلة تكمن في المعيقات الاساسية أي في الترخيص والبنى التحتية وليس بلجان الاسكان الوطنية. عضو الكنيست تمار زاندبرغ قالت أن " الهدف من لجان الاسكان الوطنية كان زيادة الشقق السكنية وتخفيض اسعارها من خلال تسريع مراحل التخطيط، مع هذا فقد باءت كل محاولات تطبيق الشقق السكنية بأسعار معقولة بالفشل" . وأيدت عضو الكنيست زاندبرغ اقتراح عضو الكنيست دوف حنين بعدم تمديد فترة سريان مفعول القانون. أما جاليت كوهين ،ممثلة عن وزارة البيئة قالت أن " وزارة البيئة عارضت القانون لأنه لا يهتم بما فيه الكفاية للبنى التحتية والحدائق العامة المفتوحة امام الجمهور". وأضافت أن "الوزارة خصصت من ميزانيتها من اجل الاستشارة البيئية للجان الاسكان الوطنية وأنها أي الوزارة لم تحصل على أي ميزانية".

الترخيص
وتابع البيان: "امير هيلر ،نائب مدير عام اتحاد بوني يسرائيل قال انهم يدعمون تمديد سريان مفعول القانون ويوصون بتوسيع تطبيق القانون ليشمل الاراضي الخاصة .عضو الكنيست يعقوب اشر ايد هذا التوجه وأضاف ان "مشاكل البلديات الاساسية هي الترخيص". عضو الكنيست حنا سويد قال "بما أن القانون لم يساهم في خفض اسعار الشقق السكنية لا توجد حاجة لتمديد فترة سريان المفعول. عضو الكنيست دافيد تسور قال ان على وزارة المالية ابداء رأيها في المشكلة الحقيقية التي عرضتها وزارة حماية البيئة. في نهاية النقاش قالت نائب وزير الداخلية عضو الكنيست فانيا كيرشينباوم قالت ان الحكومة ستعلن عن رأيها في هذه الايام بخصوص مشكلة الشقق السكنية بأسعار معقولة.

فشل
وجاء في البيان أيضا: " رئيسة اللجنة عضو الكنيست ميري ريغف لخصت النقاش وقالت " واضح للجميع أنه يجب تخفيض اسعار الشقق السكنية والعمل على توفر الشقق السكنية بأسعار معقولة. وعلى التخطيط أن يكون سريع جدا تماما كما في لجان الاسكان الوطنية على الرغم من الفشل في توفير الاسكان بأسعار معقولة". وطالبت رئيسة اللجنة وزارة الداخلية توحيد جهوده مع وزارة القضاء ومكتب رئاسة الحكومة لحل مشكلة السكن. وكما ذكر اعلاه تم في نهاية الجلسة التصويت على تمديد فترة سريان مفعول القانون وسيُعرض على هيئة الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة" إلى هنا نص البيان.