لجنة الداخلية البرلمانيّة ترفض التوصية بتجميد الإجراءات ضد أهالي بيت جن

بحثت لجنة الداخلية البرلمانية هذا الأسبوع سياسة لجان التنظيم في اللواء الشمالي ضد البناء غير المرخص وخصوصا في بيت جن، بحضور لفيف من الأهالي المتضررين ورؤساء المجالس في المنطقة وقسم المراقبة في وزارة الداخليّة.

تبيّن خلال النقاش أن بيت جن لم تحظ حتى اليوم على خارطة هيكليّة تفي بحاجيات الناس، والخارطة الوحيدة القائمة هي الخارطة التي كانت قُدمت عام 1965 وصودقت عام 1997 مما أدى إلى مئات الأبنية وبدون ترخيص يُحاكم أصحابها ليس فقط على بنائها بدون ترخيص وإنما على استعمالهم لها، يعني يحاكمون على مجرّد السكن فيها.
على خلفيّة هذا الوضع وفي مداخلته قال النائب نفاع: الحل المطلوب الآن وبغياب تخصيص قسائم للسكن ومنذ ال-2000 وبغياب خرائط ناتج عن مسؤوليّة مؤسسات التخطيط، هو تجميد كل الإجراءات القانونيّة ضد الأهالي.
رئيس اللجنة رفض التوصية بتجميد الإجراءات بادعاء عدم صلاحيته الأمر الذي ينفيه النائب نفاع خصوصا في كل ما يتعلّق بما يسمى "الاستعمال الخرج عن القانون" يعني مجرّد السكن في هذه المباني.