لجنة الحريات: الشاباك هو سيد الموقف في المحكمة العليا بقضية سليمان

بحثت المحكمة الإسرائيلية العليا يوم الخميس 19/11/2009 في استئناف د. سليمان إغبارية على قرار وزير الداخلية الإداري بمنعه من مغادرة البلاد بما فيه منعه من أداء فريضة الحج. ومقابل اعتماد د. إغبارية وموكليه على الحق، وحقوق الإنسان والحقوق السياسية والدينية، وبعدم وجود اي تحقيق او استدعاء او إجراء ضده، فقد كان كافيا لممثلي الشاباك الادعاء أن الأمر مرتبط بأمن الدولة وان الأدلة سرية. واستنادا الى حيثيات جلسة المحكمة فقد ألحّ قضاة العليا على د. إغبارية وموكليه من مركز ميزان لحقوق الإنسان على "السماح" لهم بالنظر في "الادعاءات السرية" و "الادلّة السرية" التي قدمها جهاز المخابرات العامة الشاباك للمحكمة، والتي لا يحق للضحية معرفة مضمونها ولا أية تفاصيل حولها، فيما مطلوب منه ان يضع ثقته بالقضاة ويقبل قانونيا بأن يطّلعوا على "الأدلة السرية"كي يصدروا قرارهم. وإذ اعتبرت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات ان المعركة سياسية وشاركت في الجلسة إلى جانب الحركة الاسلامية ومركز ميزان تضامنا مع د. إغبارية ومساندة له في مواجهة الملاحقات السياسية وليس أملا في إيجاد العدالة في محكمة العدل العليا الإسرائيلية، فان لجنة الحريات تعود وتؤكد ان المحكمة العليا ومجمل الجهاز القضائي الإسرائيلي يتصرفان كأداة طيّعة لتبرير الملاحقات السياسية ضد قيادات الجماهير العربية, وأداة طيعة لتبرير وشرعنة إجراءات الشاباك القمعية.

امير مخول

كما وتؤكد لجنة الحريات على أهمية القرار الذي اتخذه د. إغبارية ومحاميه والوفد السياسي والشعبي المرافق برفض طلب القضاة تخويلهم قانونيا الإطلاع على أدلّة الشاباك من باب عبثية المحكمة والإجراءات ونزع الثقة، ومن ثم سحب الالتماس إمعانا في تأكيد عبثية المحاكمة وتحولها إلى أداة للتبرير التلقائي للقمع السياسي. في صراعنا ضد الملاحقات السياسية يجب ان لا يراودنا الوهم بأن الموضوع قضائيا بل قمعيا قوميا وعنصريا وأهدافه سياسية واضحة.وعليه تشير لجنة الحريات الى ضرورة فضح طبيعة القضاء الإسرائيلي الذي يظهر لبراليا أمام العالم لكن أدواته قمعية تجاه جماهير شعبنا، والى الاتفاق في لجنة المتابعة العليا على قواعد تعامل مع هذا الجهاز في كل ما يخص الملاحقات السياسية .