لجنة الامن القومي تُقر قانونا بادر إليه الطيبي حول سيارات رش المياه العادمة
أقرت لجنة الأمن القومي البرلمانية في الكنيست، اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، مشروع قانون بادر إليه عضو الكنيست د. أحمد الطيبي، بالتعاون مع منظمة "زولات" لحقوق الإنسان، والمتعلق بتنظيم استخدام الشرطة لسيارات رش المياه العادمة، التي أضحت إحدى الأدوات التي تستخدمها الشرطة الإسرائيلية، لتفريق المتظاهرين في الاحتجاجات. وانضم لاحقا إلى المقترح عدد من أعضاء الكنيست. ويلزم القانون الشرطة بتشغيل كاميرات التوثيق عند استخدام هذه السيارات، وتسليم التسجيل المصوّر لأي مواطن يتقدم بشكوى، بما يتيح له إثبات أي اعتداء أو استخدام غير قانوني للقوة من قبل الشرطة بحقه. كما ينص القانون صراحة على منع استخدام المياه العادمة، والاكتفاء باستخدام المياه النظيفة فقط. ومن المقرر أن يُحال المقترح للهيئة العامة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة قريباً، لكي يصبح نافذا. وقال عضو الكنيست د. أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير إن: "هذا القانون يشكل خطوة مهمة لكبح تجاوزات الشرطة، ووضع حد لاستخدام وسائل قمع مهينة وخطيرة، خصوصًا ضد المتظاهرين"، مضيفا أن "الشفافية والتوثيق حق أساسي للمواطن، وليس منّة من الشرطة". وأكد الطيبي أن تمرير القانون باللجنة يؤكد أنه قطع شوطا في طريق سنّه، معربا عن أمله بأن "يعزز سنّه من الرقابة البرلمانية على أداء الشرطة، ويحمي حق المواطنين في الاحتجاج، ويمنع تكرار ممارسات ثبت ضررها الصحي والإنساني".
أقرت لجنة الأمن القومي البرلمانية في الكنيست، اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، مشروع قانون بادر إليه عضو الكنيست د. أحمد الطيبي، بالتعاون مع منظمة "زولات" لحقوق الإنسان، والمتعلق بتنظيم استخدام الشرطة لسيارات رش المياه العادمة، التي أضحت إحدى الأدوات التي تستخدمها الشرطة الإسرائيلية، لتفريق المتظاهرين في الاحتجاجات. وانضم لاحقا إلى المقترح عدد من أعضاء الكنيست. ويلزم القانون الشرطة بتشغيل كاميرات التوثيق عند استخدام هذه السيارات، وتسليم التسجيل المصوّر لأي مواطن يتقدم بشكوى، بما يتيح له إثبات أي اعتداء أو استخدام غير قانوني للقوة من قبل الشرطة بحقه. كما ينص القانون صراحة على منع استخدام المياه العادمة، والاكتفاء باستخدام المياه النظيفة فقط. ومن المقرر أن يُحال المقترح للهيئة العامة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة قريباً، لكي يصبح نافذا. وقال عضو الكنيست د. أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير إن: "هذا القانون يشكل خطوة مهمة لكبح تجاوزات الشرطة، ووضع حد لاستخدام وسائل قمع مهينة وخطيرة، خصوصًا ضد المتظاهرين"، مضيفا أن "الشفافية والتوثيق حق أساسي للمواطن، وليس منّة من الشرطة". وأكد الطيبي أن تمرير القانون باللجنة يؤكد أنه قطع شوطا في طريق سنّه، معربا عن أمله بأن "يعزز سنّه من الرقابة البرلمانية على أداء الشرطة، ويحمي حق المواطنين في الاحتجاج، ويمنع تكرار ممارسات ثبت ضررها الصحي والإنساني".
