لأول مرة: قانون معدل لتنظيم عمل شركات الجباية في السلطات المحلية

وزراة الداخلية:

بحسب القانون المعدل الجديد سيتم تحديد طرق عمل شركات الجباية ومدى صلاحياتها ووظائفها وشروط خدماتها في السلطات المحلية

أفادت وزراة الداخلية في بيان لها، وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب، عصر اليوم الاحد أن:" اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية وافقت اليوم 11.05.2014 على تعديل قانون الجباية للسلطات المحلية، الإقتراح الذي قدمه وزير الداخلية جدعون ساعر، بحيث سيتم، ولأول مرة تنظيم عمل شركات الجباية في البلديات والمجالس المحلية".

وزير الداخلية جدعون ساعر

وتابع البيان:" وبحسب القانون المعدل الجديد سيتم تحديد طرق عمل شركات الجباية، مدى صلاحياتها، وظائفها وشروط خدماتها في السلطات المحلية، وبموجب القانون فإن شركات الجباية ستكون ملزمة على أخد تصاريح وموافقات من لجنة وثائق التفويض من البلدية/المجلس، إضافة إلى ذلك، تحددت الالتزامات المتعلقة بحفظ المعلومات والحفاظ على السرية لمختلف الشركات" بحسب ما ورد في البيان.