كنائس الأراضي المقدّسة تطالب الحكومة الاسرائيلية بعدم استهداف ممتلكاتها
يشار إلى أنّه من شأن مشروع القانون هذا ان يجيز للدولة الاسرائيلية مصادرة أراض باعتها الكنيسة الأرثوذكسية لمستثمرين. ويلحظ النص دفع تعويضات مالية لهؤلاء
يشار إلى أنّه من شأن مشروع القانون هذا ان يجيز للدولة الاسرائيلية مصادرة أراض باعتها الكنيسة الأرثوذكسية لمستثمرين. ويلحظ النص دفع تعويضات مالية لهؤلاء
طالب رؤساء الكنائس الارثوذكسية والأرمنية والكاثوليكية في الاراضي المقدسة، الجمعة، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف مشروع قانون يستهدف ممتلكات هذه الكنائس. حيث ورد في الرسالة الموجّهة الى نتنياهو: "نطالب مجددا بتدخلكم لوقف مشروع القانون بشكل نهائي".
وفي شهر حزيران الماضي، طالب رؤساء الكنائس في القدس نتنياهو بوقف المشروع، بعد مرور أربعة اشهر من أزمة تسببت باغلاق كنيسة القيامة.
وكانت البلدية الاسرائيلية في مدينة القدس قد باشرت في شهر شباط الماضي بتحصيل ضرائب عن قسم من الاملاك العقارية للكنائس. وردّ رؤساء الكنائس على هذا الاجراء باغلاق أبواب كنيسة القيامة، مما دفع بالحكومة الاسرائيلية إلى اعلان تعليق تحصيل الضرائب ووقف مناقشة مشروع القانون.
هذا وقد لفت رؤساء الكنائس في رسالتهم الى كون مناقشة مشروع القانون مقررة الأحد، مشيرين إلى عدم وفاء الحكومة الاسرائيلية بوعودها.
وأضافوا أن نتنياهو سبق أن قدم في تموز الماضي "ضمانات بسحب مشروع القانون". وتابع الرؤساء: "فوجئنا حين علمنا بأن مشروع القانون المذل هذا سيطرح على جدول أعمال مجلس الوزراء الاسرائيلي الأحد القادم".
ويشار إلى أنّه من شأن مشروع القانون هذا ان يجيز للدولة الاسرائيلية مصادرة أراض باعتها الكنيسة الأرثوذكسية لمستثمرين. ويلحظ النص دفع تعويضات مالية لهؤلاء وطمأنة السكان الذين يخشون ان يعمد المستثمرون الى طردهم.
كما دافعت عضو الكنيست عن حزب (كولانو) الوسطي راشيل أزاريا عن مشروع القانون، حيث أكدت بأنه يحل مشاكل "آلاف من المقيمين في القدس والمعرضين لخطر خسارة منازلهم بسبب ما يطلبه مستثمرو العقارات".
