كفرقرع: تعبيد وتطوير شارع الحسين بن علي بميزانية نصف مليون شاقل

المحامي نزيه مصاروة: المشروع أنجز بميزانية نصف مليون شاقل قامت بتمويلها وزارة الداخلية وذلك لخدمة سكان البلدة والحي بأكمله

نحن فخورون اليوم بانجاز هذا المشروع المميز والذي جاء بعد فترة من العمل المتواصل في التخطيط والدراسة سعياً من المجلس المحلي وقسم الهندسة لتطوير كافة الخدمات وشبكات البنية التحتية في هذا الحي

ضمن المشاريع العمرانية التطويرية والمتواصلة في انحاء بلدة كفرقرع، أنهى مجلس كفرقرع المحلي اليوم الاثنين العمل على مشروع تعبيد وتطوير شارع الحسين بن علي في الحي الشمالي لبلدة كفرقرع بتكلفة نصف مليون شاقل. ويأتي هذا المشروع في اطار المشاريع المتنوعة التي تقام في مختلف انحاء بلدة كفرقرع ضمن خطة عمل خاصة لتطوير كافة الخدمات في البلدة، حيث أعرب أهالي البلدة والحي عن راحتهم وسعادتهم في إنهاء هذا المشروع والذي أشرف عليه المهندس عبد الفتاح أبو عطا، حيث يأتي هذا المشروع بعد مدة طويلة من التخطيط المتواصل لتطوير كافة شبكات البنية التحتية في شارع الحسين بن علي، فيما ذلك توسيع الشارع وبناء وتطوير شبكات البنية التحتية، فيما ذلك الارصفة والجدران وإنارة الشارع بإنارة عصرية متطورة.

هذا وبارك المحامي نزيه مصاروة رئيس مجلس كفر قرع المحلي لجميع سكان الحي ولكفرقرع على انهاء هذا المشروع، وقال: "نحن سعداء بانهاء وانجاز هذا المشروع الذي يخدم كل مواطن في كفرقرع من صغير وكبير واهالي البلدة. المشروع انجز بميزانية نصف مليون شاقل قامت بتمويلها وزارة الداخلية وذلك لخدمة سكان القرية والحي بأكمله، لذلك نحن فخورون اليوم بانجاز هذا المشروع المميز والذي جاء بعد فترة من العمل المتواصل في التخطيط والدراسة سعياً من المجلس المحلي وقسم الهندسة لتطوير كافة الخدمات وشبكات البنية التحتية في هذا الحي".

تطوير الخدمات
من جهة اخرى ناشد المحامي نزيه مصاروة رئيس المجلس المحلي اهالي البلدة في تسديد ديونهم المستحقة من ضرائب الارنونة، وذلك من أجل مساعدة المجلس المحلي في اكمال مسيرة التعمير في البلدة، وقال المحامي نزيه مصاروة :"تشهد بلدة كفرقرع ثورة عمرانية وبناء في مختلف مجالات ونواحي الحياة والخدمات، وهنالك واجب على كل مواطن أن يظهر إنتمائه لبلدة كفرقرع من خلال تسديد ديون الارنونة للمجلس المحلي في سبيل دعم ميزانية السلطة المحلية لإنجاز المزيد من المشاريع وتطوير الخدمات خصوصا في ظل إستمرار سياسة تقليص الميزانيات وشح الموارد للسلطات المحلية".