قنبلة الهدم قد تنفجر في الطيرة

* عبد السلام قشوع رئيس اللجنة الشعبية:" بصدد الالتماس للعليا بدعوى جماعية كون الهدم الفوري يتهدد عشرات المنازل"

* المحامي سلطاني:" من يشرف على قانون البناء، هو من خالف قوانين البناء ومنع من هؤلاء السكان حقهم بالبناء والمسكن فوق اراضيهم"

*" سنلتمس للعليا باسم العشرات كونه هناك 400 منزل بالوضعية ذاتها"

ردت المحكمة المركزية في بيتح تكفا، ظهر اليوم  الاحد الاستئناف الذي تقدمت به عائلة سلطان، مع اللجنة الشعبية في الطيرة، لمنع تنفيذ امر هدم منزل العائلة، وقد شرعنت المحكمة امر الهدم، اعتمادا على الرد الذي قدمته اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة، واليت اوضحت لهيئة المحكمة، لا يوجد جدوى من تجميد امر الهدم، كون المنزل لايقع ضمان نفوذ التخطيط الهيكلي المستقبلي، ومحمكة الصلح في كفارسابا اصدرت امر الهدم، ومنذ ذلك الحين لم يتغير اي شيء ولن يتغير شيء، ازاء هذا الموقف منحت مركزية بيتح تكفا الضوء الاخضر لجرافات لجنة التنظيم لهدم منزل المواطن مدحت سلطان.

في اعقاب انطلقت اللجنة الشعبية في المدينة بتكثيف نشاطها، يقول رئيس اللجنة عبد السلام قشوع:"عمليا انتهت المدة القانونية  لتجميد امر هدم منزل المواطن مدحت سلطان، بعد ان ردت المحكمة الاستئناف وقبلت موقف وطلب لجنة التنظيم ، وعلية تواصل اللجنة الشعبية من تصعيد خطواتها النضالية، واعادة تنشيط خيمة الاعتصام، واقامة فرق حراسة بغية منع هدم المنزل، وذلك في اعقاب التجربة لعائلة لداوي من قلنسوة والتي داهمتها قوات كبيرة من الشرطة وهم نيام في ساعات الفجر، وهدم منزلها قبل استنفار الجماهير.

 ونهيب باهالي المدينة للتواجد في خيمة الاعتصام، وكذلك نطالب رئيس البلدية بخوض النضال معنا، وسنقوم بالتنسيق مع مركز عدالة بتقديم دعوى جماعية الى المحكمة العليا باسم العشرات من اهالي المدينة ممن يتواجدون في الوضعية ذاتها، اي ان هدم منزل عائلة سلطان هو بداية لتستمر الجرافات في الهدم بالمدينة وهذا ما سنتصدى له".

 يشار بان المواطن سلطان مع اللجنة الشعبية قد استنفذ كافة السبل القانونية، وحاول ايضا اقناع هيئة المحكمة بان منزله كما غيره من منازل سكان المدينة تتواجد في اطار الخارطة الهيكلية التي تم ايداعها في اللجنة اللوائية، الا ان هيئة المحكمة لم تأخذ هذا الامر بعين الاعتبار.

يشار بان هناك 400 منزل في المدينة تتواجد خارج نطاق الخارطة الهيكلية والتنظيم، لكن في حالة اقرار  الخاطة الهيكلية التي قدمتها البلدية وتوسيع مسطح نفوذ المدينة والبناء، فان الاغلبية الساحقة من هذه المنازل ستضم الى الخارطة الهيكلية وسيكون بامكان اصحابها ترخيصها، لكن بدلا من اقرار  الخرائط، وحل الضائقة السكنية للسكان، وتفهم توجهاتهم ومطالبهم، يتم الاسراع في تنفيذ اوامر الهدم.

وقال المحامي فؤاد سلطاني عضو في اللجنة الشعبية:" عمليا تم استنفاذ كافة الخطوات القانونية، لكن رغم ذلك النضال الشعبي لن يتوقف بل سيتم تكثيفه، والى جانب ذلك ستكون لنا محاولات اخيره، في ساعات الصباح سنتوجه الى محكمة الصلح في كفارسابا، التي اصدرت امر الهدم، وسنطالبها بالغائه، خصوصا وان هناك خارطة هيكلية في انتظار مصادقتها، واغلبية منازل المدينة ستضم لنفوذ البناء، اذا لماذا هدم منزل سلطان؟ الى جانب ذلك سنلتمس بالتعاون مع مركز عدالة الى المحكمة العليا، بدعوى قضائية باسم العديد من سكان المدينة، ممن ترفض لجان التنظيم على ترخيص منازلهم، والسبب بان هذه اللجان ترفض المصادقة على الخارطة الهيكلية، اي من يشرف على قانون البناء، هو من خالف قوانين البناء ومنع من هؤلاء السكان حقهم بالبناء والمسكن فوق اراضيهم، مما اجبر مئات السكان تشيد منازلهم في اراض غير معدة للبناء، هو عدم توسيع الخارطة الهيكلية او تعديلها منذ سنوات طويلة، وبسبب الزيادة الطبيعية نتجت ضائقة سكنية".

وفد التجمع الوطني يزور خيمة الاعتصام في الطيرة
قام وفد من التجمع الوطني الديمقراطي، بزيارة الى خيمة الاعتصام ضد هدم أمام منزل مدحت سلطان في مدينة الطيرة. وكان في استقباله صاحب المنزل المهدد مدحت سلطان وأعضاء اللجنة الشعبية ضد الهدم.

النائب زحالقة: وزارة الداخلية أعدت مخطط لهدم الاف البيوت العربية
وفي مستهل كلمته حيا النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، أهالي الطيرة واللجنة الشعبية على نضالهم واستعدادهم للتصدي لعشرات أوامر الهدم في الطيرة، مذّكراً بالإستنفار السريع والتواجد الكبير في خيمة الاعتصام قبل اسابيع فور سماع أهالي الطيرة بنية السلطات تنفيذ الهدم في الساعات المقبلة. وقال زحالقة إن الاستنفار بالمئات هو الذي منع وردع السلطات من تنفيذ الهدم وهو الرهان الأساسي.
كما أثنى النائب زحالقة على عمل اللجنة الشعبية ضد الهدم في مدينة الطيرة وفي المثلث عموماً، في مواجهة عمليات الهدم، وأكد أن سر نجاح اللجان الشعبية يكمن في قدرتها على تجنيد أكبر عدد ممكن من المواطنين وتوسيع صفوفها لضم كافة الجهات المعنية بالنضال، سواءً سياسية أو قانونية أو تنظيمية.
وقال النائب زحالقة إن لدى وزارة الداخلية خطة رهيبة لهدم الاف المنازل في البلدات العربية، كشف عنها مؤخراً وزير الداخلية، مئير شطريت، في الكنيست من خلال سلطة خاصة للهدم وعدد من التعديلات القانونية التي تستهدف تسهيل استصدار اوامر الهدم وتمديد فترة صلاحية أوامر الهدم الإدارية من شهر الى ثلاث شهور وتقليص صلاحيات المحاكم في تجميد أوامر الهدم.
وأضاف النائب زحالقة أن سلطات التنظيم والحكومة ترفض إقتراح تجميد كافة أوامر الهدم وإقامة لجنة لتنظيم البيوت غير المرخصة وحل مشكلة مسطحات البناء في البلدات العربية.
إزاء ذلك، أكد النائب زحالقة أن تشكيل اللجان الشعبية هو ضرورة قصوى خصوصاً في البلدات التي فيها لجان بلدية معيّنة، كما الحال في باقة الغربية وجت. وقال أن لجنة المتابعة تبنت إقتراحه بإقامة لجنة شعبية قطرية للدفاع عن الأرض والمسكن لتكون المنسقة والداعمة للجان الشعبية المحلية.