قانون مصري جديد يجرّم حافري الأنفاق مع قطاع غزة وعقوبات تصل للسجن المؤبد

 يحظر المشروع على مصانع الملابس ومحال الحياكة تصنيع او تطريز او حيازة الازياء العسكرية للقوات المسلحة وازياء الشرطة الا بترخيص من الجهة الادارية التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون

أصدرت الحكومة المصرية مشروع قانون جديد يجرم حفر الانفاق عبر الحدود مع قطاع غزة بسيناء. وقامت الحكومة بعرض القانون الجديد على قسم التشريع بمجلس الدولة الذي قرر بدورة اضافة القانون كمادة جديدة في قانوان العقوبات رقم 82 مكرر والذي تنص مادتة على "حظر حفر او تجهيز او استعمال او عبور انفاق تصل بين مصر واي دولة اجنبية او جهة اجنبية او رعايا دولة اجنبية وذلك بقصد ادخال او اخراج اشخاص او بضائع او شيء يقدر بمال" ويعاقب بالسجن كل من خالف هذا الحظر على ان يقدر المشرع مدة العقوبة الملائمة لارتكاب هذه الجريمة.

أحد الأنفاق بين سيناء وغزة- أرشيف

كما وافق قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي على مشروع قانون اخر اعدته الحكومة لحماية الامن القومي ينص على حظر التصوير الضوئي لبطاقات ضباط وافراد القوات المسلحة والشرطة بهدف تشديد اجراءات الحماية واستحالة نسخ هذه البطاقات.

كما يحظر المشروع على مصانع الملابس ومحال الحياكة تصنيع او تطريز او حيازة الازياء العسكرية للقوات المسلحة وازياء الشرطة الا بترخيص من الجهة الادارية التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ويحظر ايضا على الافراد ارتداء هذه الازياء الا بترخيص وتتدرج عقوبات مخالفة هذا القانون من السجن الى السجن المؤبد اذا ثبت للمحكمة ان المخالف يقصد الاضرار بالامن القومي المصري.